يبدو أن الإنفلات الأمني في السجون لم يعد خبراً إستثنائياً مع تكرار الحوادث الأمنية داخلها، والتي تعيد تسليط الضوء على المشكلات الكثيرة التي تعاني منها السجون بدءاً بالإكتظاظ وقلّة عدد الحرّاس مروراً بغياب الإختصاص في إدارة السجون وصولاً الى تفشّي الفساد والإهمال.
وفيما لا تزال التحقيقات جارية في ملف فرار ثلاثة سجناء في "فتح الإسلام" من سجن رومية، واستمرار توقيف الضابطين المسؤولين عن الحراسة، إنتقلت هذه المرّة الأضواء الى سجن زحلة، الذي قُتل فيه أمس الأول السجين عباس فياض زعيتر وأصيب والده فياض زعيتر بالطعن بآلات حادّة على أثر إشكال وقع بينهما وبين سجناء آخرين من آل مظلوم.
إزاء ذلك، علت التساؤلات مجدداً عن الحلول التي طال إنتظارها للحد من ظاهرة حيازة السجناء للأسلحة وتفعيل الحراسة.
وفي هذا الإطار، أكّد المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي لـ"الجمهورية"، أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر باشر تحقيقه في الحادث وأوقف ثلاثة ضباط وثلاثة عسكريين على ذمّة التحقيق للإشتباه بإهمالهم واجباتهم، كذلك أوقف خمسة من المتسببين بالإشكال".
وأوضح ماضي "أن الضباط والعسكريين الموقوفين أهملوا واجبهم في ضبط مقابلات السجناء في وقت لا يحوي السجن العدد الكافي من الحرّاس وكان حرّي بهم أن لا يتركوا الأمور تصل الى هذه الدرجة من الإنفلات حتى باتت السيطرة عليها أكثر صعوبة".
وعن حيازة السجناء آلات حادّة أوضح ماضي أنه "تبين أن السلاح المستعمل هو عبارة عن شفرة مصنّعة داخلياً في السجن"، مؤكّداً أنه أوعز الى مفارز السجون لإجراء التفتيش دورياً.
وفي السياق علمت "الجمهورية" أن المدعي العام الإستئنافي في البقاع فريد كلّاس سيتفقّد سجن زحلة اليوم يرافقه قائد المنطقة إميل عطالله للإطلاع على أوضاعه.
وكان عباس قُتل على أثر الاشكال ولم تنفع الإسعافات التي قدّمت له، فيما أدخل فياض العناية الفائقة ووصفت حاله بالمستقرّة. وقد خلّف الحادث فوضى داخل السجن، إذ نفّذ عدد من السجناء اضراباً عن الطعام، فيما تسارعت مساعي التهدئة في البلدات البقاعية للحد من تداعيات القتل.