وشمل التعديل 7 حقائب وزارية، أبرزها وزارتا الداخلية والخارجية؛ حيث تمت إسناد هاتين الحقيبتين على التوالي للجنرال باتي سك ولسفير السنغال في فرنسا مانكير أنجاي.
وبرر رئيس الوزراء عابدول أمباي التعديل الوزاري بمحاولة إضفاء الفاعلية على أداء الحكومة. وقال إن سبعة أشهر من عمل الحكومة تطلب القيام بحصيلة وتقييم عمل من أجل تفعيل الأداء.
وأضاف أن التعديل لا علاقة له بأداء الوزراء المقالين، مشيرا إلي أن الغاية منه هي القيام بما هو أحسن.
وعن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة قال إن هناك مهام جديدة يجب منحها الأولوية، كمعالجة قضية الفيضانات و تأثيرها على سكان الضواحي بالعاصمة داكار.