اضاف: "هذا الامر سواء كان صحيحا ام غير صحيح (نبأ وفاة ابو ابراهيم)، لا يقدم او يؤخر في موضوع التفاوض في شأن المخطوفين اللبنانيين التسعة، لان المعني في هذا الملف هو الدولة التركية".
وجدد زغيب القول: "ما زلنا نحمل الحكومة التركية مسؤولية امن وسلامة مخطوفينا وعودتهم في اسرع وقت ممكن الى ذويهم وعائلاتهم".