غير أنّ حادثة اغتيال اللواء وسام الحسن دفعتهم إلى تأجيل التحرك الذي يفترض أن يقام يوم الأحد المقبل ويُختتم بتجمّع أمام مبنى «المؤسسة اللبنانيّة للإرسال» في أدما مع صدور بيان للمعتصمين. لكن، هل يطرأ أي تعديل على تحركاتهم المقبلة، إثر صدور قرار محكمة التمييز المتعلّق بالنزاع على الملكية بين حزب «القوات اللبنانيّة» وبيار الضاهر لمصلحة الأولى؟ (الأخبار 25/10/2012).
يؤكد المنتج السابق في قسم الأخبار في «ال. بي. سي» والمتحدث باسم الموظفين، كلوفيس شويفاتي، أن «لا علاقة لمستحقاتنا بهذا الموضوع». ويقول شويفاتي إنّ «لشركة «باك» في ذمة الأمير الوليد بن طلال مبلغاً يقارب 16 مليون دولار، وللشركة في ذمة بيار الضاهر 15 مليون دولار. وعند تسديد أيٍّ من الطرفين ديونهما للشركة، يمكننا الحصول على مستحقاتنا، كذلك إنّ ديونها في السوق تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار». وكانت لجنة موظفي «باك» المصروفين، قد التقت الأسبوع الماضي وزير العمل سليم جريصاتي بحضور المدير العام للوزارة بالإنابة عبد الله رزوق ورئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن. وقد استمع جريصاتي إلى مطالبهم، وشرح ما آل إليه التشاور مع الشركة من نتائج إيجابية. وأعطى الوزير وعداً للوفد بإيلاء قضيتهم الاهتمام اللازم، مؤكداً أنه سيكمل القضية حتى إذا وكان وفد من الموظفين المصروفين قد زار ليلى الصلح التي أبدت اهتماماً بالذين صرفوا ولم يوظَّفوا مجدداً في LBCI أو غيرها. وعمّا إذا كان الموظفون سيكملون تحركاتهم في الفترة المقبلة، وخصوصاً بعد مرور نحو ستة أشهر من دون تحرك على الأرض، يقول شويفاتي: « كنّا نحترم المهلة التي اتُّفق عليها، وقد انتهت قبل عشرة أيام، من دون بوادر إيجابيّة. سنحرص على أن تبقى القضية حاضرة في وسائل الإعلام». بعد صرخة 162 إعلامياً في المؤتمر أخيراً، ستستمر فصول الحكاية عبر تحركات مستمرة… فهل سيصمد المصروفون ويواصلون رحلتهم حتى نيل مطالبهم؟