كتب حميد غريافي في صحيفة "السياسة" الكويتية:
يبدو ان المدعي العام التمييزي الجديد في لبنان القاضي حاتم ماضي الذي حل محل سلفه سعيد ميرزا المحسوب على قوى "14 آذار"، "غرق هو الآخر مع المحقق العسكري القاضي رياض أبو غيدا في دوامة "الرعب" من حزب الله وعملاء سورية في لبنان الذين مازالوا يتخذون من الاغتيالات وسيلتهم الأكثر نجاعة لاخافة خصومهم خصوصا في مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والقضائية وبعض الاطراف السياسية الفاعلة"، حسب احدى الجهات الروحية المسيحية في باريس، إذ لم ينه أبو غيدا تحقيقاته مع الوزير السابق ميشال سماحة رغم كشف النقاب عن كل اعترافاته وعن الشخصيات السورية واللبنانية الضالعة في جريمة تهريب المتفجرات لاحداث فتنة مذهبية – طائفية في لبنان، فيما يبدو ماضي "مرعوباً تماماً مثل جنبلاط خوفاً من ان لا يبتلعه "حزب الله"، فعمد الى طمأنته وهذا ليس من عمله الى ان فريق التحقيق الفدرالي الأميركي" اف بي اي" الموجود في لبنان للمشاركة في التحقيقات باغتيال اللواء وسام الحسن لا يحق له التدخل في صلب التحقيق او الاطلاع على افادة احد او استجواب احد.
ودعا المرجع الروحي الرئيس ميشال سليمان عبر "السياسة" الى "التدخل الفوري" لرفع ستار الخوف المضروب على القضاء وعلى استخبارات الجيش والأجهزة الامنية كافة من جانب "حزب الله" والنظام السوري، خصوصا بعدما دعا تكراراً القضاء العسكري الى اصدار القرار الظني في مؤامرة ميشال سماحة, ولكن من دون ان يأخذ احد دعواته على محمل الجد في محاولات سافرة لكسر هيبته واظهاره امام الرأيين العامين اللبنانين والدولي بمظهر المسؤول الضعيف غير مسموع الكلمة وغير المسيطر على شيء, رغم ان الدستور اللبناني يجعله القائد الأعلى للجيش.
وتساءل المرجع "هل سمح الرئيس سليمان او رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "الصديق" لبشار الاسد وافراد عائلته للقاضي ماضي بأن يشرح لحزب الله ويطمأنه الى ان فريق "اف بي اي" لا فاعلية له سوى معاينة مكان الجريمة من دون التوسع الى معرفة القتلة والمجرمين من داخل نظام الاسد وحزب الله".
وأكد المرجع الروحي لـ"السياسة" ان عدم "إصدار المحقق العسكري ابو غيدا القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحسن وعدم إصداره استنابات قضائية بحق المسؤولين السوريين المتورطين في مؤامرة سماحة، وتلكؤه في التجاوب مع دعوات الرئيس سليمان، ربما يكون مرده إلى مخطط من قوى "8 آذار" لتأجيل هذه الاستنابات الى وقت لاحق كي لا تبنى عليها شكاوى الى مجلس الامن والجمعية العمومية للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وربما محكمة الجنايات الدولية في لاهاي موجهة الى هؤلاء القادة في نظام الاسد".
واتهم المرجع الروحي "حزب الله" بالتورط في اغتيال الحسن انتقاماً منه لكشف ضلوعه في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتورطه في جرائم عدة ضد اللبنانيين والرعايا الأجانب.