اتهم الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي السلطات بالتشجيع على ممارسة العنف الموجه ضد قوات الأمن على خلفية الاعتداء الأخير الذي تعرض له رائد بالحرس الوطني على يد سلفي.
وقال الاتحاد، في بيان نشره اليوم إنه "على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذان صاغية من سلطة الأشراف"، الأمر الذي شجعها، بحسب البيان و"أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة".
وتعرض مسؤول رفيع في جهاز الحرس الوطني التونسي إلى اعتداء بالغ بسكين في مستوى الرأس من قبل سلفي اثر نشوب معركة بين باعة خمور وسلفيين في منطقة "دوار هيشر" بضواحي العاصمة تونس.
ونقل الرائد إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى الرابطة وسط العاصمة حيث أجريت له عملية جراحية وأثبتت التقارير الطبية تعرضه إلى ارتجاج في المخ وكسر في الجمجمة.
ويحمل أعوان الحرس الوطني شارات حمراء ولمدة ثلاثة أيام من يوم الأثنين احتجاجاً على عملية الاعتداء.
وقال سامي قناوي عضو نقابة الحرس الوطني انه للمرة الثانية خلال بضعة أسابيع يعتدي سلفيون على رجال أمن مما أصبح يهدد بقيام دولة داخل الدولة.
وقال ان السلفيين اتخذوا من جامع النور بدوار هيشر ثكنة عسكرية يجمعون فيها قنابل المولوتوف والسكاكين والهراوات.
ودعت النقابة الأمنية السلطات ووزارة الداخلية إلى الإسراع "بوضع تشريعات لحماية أعوان الأمن"، كما طالبت كافة الوحدات الأمنية بالرجوع إلى قانون العام 1969 المنظم لتدخل قوات الأمن خلال المظاهرات والتجمعات.
وجرى تعليق العمل بالقانون المذكور بعد ثورة 14 كانون الثاني 2011 لكنه لم يلغ صراحة وتم تفعيله بحسب الأوضاع الأمنية.
وفشل الأمن التونسي في إلقاء القبض على زعيم السلفية الجهادية في تونس والملقب "بأبو عياض" في مناسبتين رغم ظهوره علنا وسط أنصاره، ما ألقى بشكوك حول مدى قدرة الاجهزة الامنية على احتواء نفوذ السلفيين المتزايد في البلاد.
وتواجه الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات العلمانيين، انتقادات واسعة من قبل الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بالتغاضي عن العنف السلفي.