اعتبر النائب ايلي كيروز في بيان صادر عن ككتبه الاعلامي، ان قرار النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي إحالة الإخبار الوارد الى النيابة العامة التمييزية ضد الإعلامي نديم قطيش لمناسبة كلمته وموقفه السياسي خلال تشييع اللواء الشهيد وسام الحسن في وسط بيروت، الى قسم المباحث الجنائية المركزية، يستدعي ابداء الملاحظات والتحفظات التالية:
1 – نسجل أولا استغرابنا لمسارعة النيابة العامة التمييزية الى إحالة الإخبار في حق الاعلامي نديم قطيش الى قسم المباحث الجنائية المركزية، في حين أنها أحجمت عن اتخاذ تدابير قانونية لازمة في جرائم قتل ومحاولات قتل وتفجيرات وإغتيالات وخطف من دون أن تحرك النيابة العامة التمييزية في شأنها ساكنا.
2 – نلفت نظر النيابة العامة التمييزية أنها كسلطة ملاحقة قضائية تملك استنساب وملاءمة قراراتها بما يضمن كرامة المواطنين وحقوقهم سيما وأن كلام الإعلامي نديم قطيش في سياق تشييع اللواء الشهيد وسام الحسن، قد صدر على شاشات التلفزة على مرأى ومسمع من ملايين اللبنانيين والمشاهدين داخل لبنان وخارجه، وهذا الكلام لم يتضمن لا صراحة ولا ضمنا أي دعوة الى مخالفة القوانين والأنظمة أو اعتماد العنف كوسيلة للتعبير عن الموقف السياسي.
3- كنا نتمنى على النيابة العامة التمييزية لو أنها اتخذت القرار الملائم والصحيح بحفظ الإخبار المقدم ضد الاعلامي نديم قطيش لانتفاء أي عناصر جرمية في ما نسب اليه من أفعال، ليست في الحقيقة إلا تعبيرا ديمقراطيا وسياسيا عن الرأي ولا تبرر أية ملاحقة قضائية بحقه".
وختم داعيا النيابة العامة التمييزية لدى انتهاء الاجراءات لدى المباحث الجنائية المركزية الى إقفال هذا الملف وحفظ الإخبار لانتفاء العناصر الجرمية وحفظ حقوق الإعلامي نديم قطيش بملاحقة محرري ذلك الإخبار أمام القضاء المختص بجرم الإفتراء واختلاق الجرائم والمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر.