تنوي حكومة هنغاريا بيع حق الإقامة ومن ثم منح جواز السفر الهنغاري للراغبين، لقاء ما يزيد عن 350 ألف دولار، على أن تودع في السندات المالية الحكومية وفق مشروع قانون قدمه حزب "فيدز" الذي يتزعمه رئيس الوزراء المحافظ فيكتور اوربان.
وتنص مسودة التعديل في القانون: "إن الهدف من تعديل القانون هو خلق معهد لتصاريح الإقامة للمستثمرين، باقتراح ربط حق الحصول على الجنسية الهنغارية بشراء سندات بهدف مساعدة الدولة في جذب التمويل". وفق ما نشرته صحيفة "ديلي تلغراف".
وجاء هذا المقترح ببيع حق الإقامة والمواطنة كملاذ أخير لاستقطاب رؤوس الأموال، على أمل أن ينتعش الاقتصاد الهنغاري في ظل الأزمة الاقتصادية عند تدفق المليارات المنتظرة إليه. ويحذر المعارضون لهذا المقترح من أن يؤدي تشريع هكذا إجراء لسيل لا نهائي من الراغبين القادمين من الشرق (كالصين مثلا).كما وجده آخرون استغلالا جائرا للعضوية في الاتحاد الأوروبي، فبعد أن التحقت هنغاريا به في عام 2004، يحق لمواطنيها التنقل بين دول الاتحاد إضافة للولايات المتحدة الأميركية دون تأشيرة، كما والعمل والقيام بأعمال تجارية دون قيود.