في محاولة لتنسيق المواقف بين فريق الوسطية السياسي كانت اللقاءات التي جمعت النائب وليد جنبلاط ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في وقت عصيب بات التنقّل فيه صعباً على غالبية القيادات السياسية ،إلاّ أن دقة المرحلة استدعت تلاقي القيادات الثلاثة التي أخذت على عاتقها الحفاظ على الإستقرار والسلم الأهلي بعيداً عن أي مصالح.
وأوضح مصدر اشتراكي مطّلع لـ"اللواء" أن "الحزب أبلغ الرئيسين سليمان وميقاتي تمسّكه بالحكومة الحالية إلى حين حصول توافق وطني يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة"، مشدّداُ على أن "لا استقالة للحكومة الحالية قبل إيجاد البديل"، موضحاً أنه "تم إبلاغ الرئيسين بهذا الموقف، وهما تفهما موقف النائب جنبلاط ووافقاه فيه مشددين على ضرورة التواصل والحوار بين مختلف الأفرقاء للوصول إلى مخرج للأزمة السياسية بعيداً عن المقاطعة والتباعد بين الأفرقاء السياسيين".
وكشف المصدر أن "القادة الثلاثة توافقوا على ضرورة الحوار مع الجميع لعدم إدخال البلاد في حال فراغ وإبقاء الأوضاع مستقرة سياسياً وأمنياً، وتفعيل عمل الحكومة التي يجب برأينا أن تلعب دورها كاملاً"، لافتاً إلى أن "المقررات التي اتخذتها الحكومة في جلستها الأخيرة خير دليل على ذلك".
وفي ما يتعلّق بالتواصل مع الأفرقاء الآخرين ولا سيما حزب "الكتائب" الذي تميّز بموافقه عن فريق "14 آذار"، رأى المصدر أن "الخلاف السياسي مع "14 آذار" واضح، أما فيما خص حزب "الكتائب" فالتواصل معه قائم ولم ينقطع يوماً.
بدورها اشارت مصادر المختارة إلى أن "اللقاء كان مناسبة للتأكيد على وسطية النائب جنبلاط، وللتشديد على أن الأمور لا تحل بالقوة، ففي لبنان لا غالب ولا مغلوب، والتوافق هو أساس أي خطوة مستقبلية".
وكشفت أن "جنبلاط جدد تأكيده امام رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي التقاه لاحقاً في قصر بعبدا، رفضه للذهاب بالبلاد إلى الفراغ، وتأكيده وجوب أن تكون العملية الانتقالية بالتوافق"، مشيرة إلى أن "جنبلاط يرفض كشف البلاد".
وبشأن بيان قوى 14 آذار، رأت مصادر جنبلاط "ايجابية تحديداً في مد اليد إلى رئيس الجمهورية، وأن كانت هذه القوى لا تزال على موقفها الرافض لأي حوار".