اضاف البيان: "وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
كما اعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى "وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا حول تسعيرة شهر تشرين الأول 2012 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".
