دعت منظمة العفو الدولية الأربعاء السلطات البحرينية إلى رفع الحظر الشامل على احتجاجات المعارضة ووصفته بأنه ينتهك الحق في حرية التعبير وفي التجمع السلمي.
وشهدت المملكة، التي تحظى بدعم دول الخليج العربية، اضطرابات سياسية منذ اندلاع احتجاجات مطالبة بالديمقراطية العام الماضي قادتها الأغلبية الشيعية لكن السلطات نجحت في إخمادها.
وكانت الحكومة البحرينية قد اصدرت الثلثاء الماضي قراراً يمنع التظاهر اثر وقوع اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين. وقال وزير الداخلية البحريني راشد آل خليفة إنه لم يعد من الممكن قبول ما وصفه بـ"إساءة الاستخدام المتكرر" لحق حرية التعبير.
وأضاف أنه لن يسمح بعودة التظاهرات إلا بعد تحقيق قدر كاف من الأمن والاستقرار لدعم الوحدة الوطنية حسب تعبيره.
وقالت هيئة شؤون الإعلام البحرينية في بيان الأربعاء إن الوزير أكد أن الحظر مؤقت حتى استعادة الأمن والاستقرار. وقال إن هذه الخطوة ضرورية لأن العنف الذي يصاحب المسيرات والتجمعات يعرقل المرور ويؤثر على التجارة والاقتصاد ويضر بالممتلكات الخاصة.
وواجه القرار انتقاداً واسعاً حيث قالت منظمة العفو الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من لندن مقرًا لها قالت إن الحظر يلغي الحق في حرية التعبير وفي التجمع وتكوين الجمعيات.
وعبرت واشنطن عن قلقها إزاء القرار، مشددةً على أن حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير هي حقوق عالمية من حقوق الإنسان مشيراً إلى أن هجمات المحتجين العنيفة، بما في ذلك الهجمات القاتلة على أفراد من قوات الأمن، تمثل تطورًا مقلقًا للغاية.