رأت اللجنة التنفيذية لـ"حزب الكتلة الوطنيّة اللبنانية" أن الطريقة الوحيدة للتعامل مع زمن الإغتيالات والسكوت عنها والتغطية عليها، هو بمواجهة جميع قوى "14 آذار" من حزبيين ومستقلين للواقع المرير بموقف موحد وبعزيمة وإصرار لا يلينان.
وتابعت: "الهدف زرع الخوف والشقاق والتحريض على الخلاف. إن الديمقراطية والحرية لن ينتصرا على موجة القتل والديكتاتورية الآتية على دماء القيادات السياسية إلا بالتنظيم الدقيق والخطوات المنسقة والتضحية من قبل جميع القوى التي يجمعها مصير مشترك وتنشد نفس المبادىء".
ورأت اللجنة في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري الذي عقدته في ذوق مكايل كسروان، أنه بعد تسوية الدوحة السيئة التي قامت وفق معادلة مشاركة قوى "8 آذار" الكلية بالسلطة مع قوى "14 آذار" مقابل وقف الإغتيالات التي كانت تصيب القيادات السيادية في "14 آذار"، ها هو الإغتيال والتهديد بالإغتيال يعودان مجدداً، والسؤال المطروح بعد هذا التطور من المسؤول عن توقيف العمل السياسي وتعطيل المؤسسات؟ اهو القاتل أم الضحية المفترضة؟ لجميع المعنيين نقول ان المسؤول الاول عن التعطيل هي الجهة التي تقتل والجهة التي تسمح بالتغطية لا ضحايا الإغتيالات.
وتساءلت كما سائر اللبنانيين إذا كنا قد عدنا الى نغمة "الإخبار" التي سادت زمن الاجهزة والهيمنة للتضييق على الحريات. قائلة: "لن ندخل في نقاش حول ما حدث يوم تشييع اللواء الحسن من حركة إعتراضية بإتجاه السرايا وعن مسؤولية الإعلامي نديم قطيش الكلامية او على العنف الذي مُورس على المتظاهرين، المفارقة ان قوى "8 آذار" وإعلامها عتمت على الحدث الجلل بخلق إشكالية حول ردات الفعل، فالقاتل يسرح ويمرح اما الرافضون للإغتيال فهم المسائلون ان لم نقل الملاحقون".