إطلع المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية على إنجازات حملة "وين بعدنا؟" والتي نجحت بتعديل قوانين ومراسيم ذات أثر اقتصادي سلبي على المرأة. كما اطلع على نجاح الهيئة في الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء على استصدار مرسوم يساوي إجازة الأمومة بين الأجيرة والموظفة لتصبح 60 يوما.
كما تمكنت الهيئة من تعديل ثلاثة قوانين هي: المساواة بين الجنسين في التنزيل الضريبي على رسم الانتقال وعلى ضريبة الدخل وفي قانون الدفاع الوطني، حيث عدل لتستفيد الزوجة الثانية من المعاش التقاعدي للعسكري المتقاعد المتوفي.
وكان المكتب التنفيذي للهيئة قد التأم برئاسة رئيسة الهيئة اللبنانية الاولى السيدة وفاء سليمان وحضور نائبة الرئيسة السيدة رنده بري، ظهر اليوم في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا.
من جهة أخرى، أكد المكتب التنفيذي للهيئة أن إقرار الكوتا النسائية في أي مشروع قانون انتخابات جديد يعتبر مدخلا ضروريا لمشاركة المرأة في القرار السياسي. ودعا المكتب الجمعيات النسائية على الاستمرار في تحركها وتشكيل قوة ضاغطة للحصول على الكوتا.
وذكر المكتب التنفيذي الحكومة بمطالبة الهيئة الوطنية المستمرة بإعطاء المرأة حقها الطبيعي في التعيينات الادارية.
وتوجهت الهيئة إلى وزارة المالية لضرورة التشدد في تنفيذ القانون التعديلي لضريبة الدخل لجهة إفادة النساء العاملات من التنزيل الضريبي نفسه المعتمد للرجال.