منح المؤتمر الوطني العام في ليبيا "البرلمان" الثقة للتشكيلة الحكومية المقترحة من رئيس الوزراء الجديد علي زيدان، أمس الأربعاء، وسط تساؤلات أعضاء عن أهلية العديد من الوزراء لمناصبهم.
وفي مؤشر على استمرار الحالة الهشة للأوضاع في ليبيا، بعد عام على الاطاحة بمعمر القذافي ومقتله، أنهى المؤتمر الوطني العام جلسته مبكرا بعد تصويت أغلبية أعضائه على الثقة في حكومة زيدان، في حين كانت قوات الامن ترد محتجين بالخارج.
وقدم زيدان حكومة ائتلافية، الثلاثاء الماضي، تضم احزاباً ليبرالية وإسلامية الى المؤتمر الوطني، الذي رفض التشكيلة الحكومية، التي قدمها سلفه مصطفى ابو شاقور.
وتم تأجيل جلسة امس للتصويت على التشكيلة الحكومية، بعدما اقتحم متظاهرون غاضبون مقر المؤتمر قائلين انهم غير راضين عن بعض الاسماء المرشحة ضمن التشكيلة الوزارية. وقال بعضهم ان بعض المرشحين لمناصب وزارية كانت لهم صلات مع نظام القذافي.
وستركز الحكومة الانتقالية الجديدة على استعادة الامن في البلاد، حيث لم تلق ميليشيات كثيرة السلاح بعد الاطاحة بالقذافي العام الماضي.
وقال عمر حميدان المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام، في مؤتمر صحفي ان هناك بعض الاعتراضات على بعض الوزراء، لكننا لا نريد ان نمنع الحكومة من القيام بعملها.
وردا على سؤال بشأن الوزراء الذين استدعوا للاستجواب؛ قال انه يعتقد انهم وزراء الداخلية والشؤون الدينية والنفط والحكومة المحلية والشؤون الخارجية. وقال بعض أعضاء المؤتمر ان الوزراء الذين استدعوا للاستجواب سيحالون الى لجنة النزاهة.