إدعى النائب العام لدى المجلس العدلي القاضي حاتم ماضي على "مجهولين وكل من يظهره التحقيق فاعلا او متدخلا او شريكا او محرضا بأنهم أقدموا في منطقة الاشرفية في تاريخ 19/10/2012 على تفجير سيارة مفخخة استهدفت اللواء وسام الحسن مما ادى الى استشهاده مع رفيقه المؤهل اول احمد صهيوني وسائر الشهداء في عملية التفجير الارهابية ومحاولة قتل آخرين وعلى إلحاق الاضرار المادية بالابنية والممتلكات والسيارات وتعريض أمن الدولة الداخلي للخطر سندا الى المواد 270، 271، 314، 546، 549/201 معطوفة على المواد 217، 218، 219،338، 733 و213 عقوبات اضافة الى احكام قانون 11/1/1958، و76، 78 اسلحة، وأحاله على قاضي التحقيق العدلي نبيل وهبه، طالبا إجراء التحقيقات وإصدار كل مذكرة يقتضيها التحقيق بما فيها مذكرات التوقيف وتلك التي تتطلب التنفيذ الدولي".
وجاء الادعاء استنادا الى المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء الرقم 934 القاضي بإحالة هذه القضية على المجلس العدلي وقرار وزير العدل تعيين القاضي نبيل وهبه محققا عدليا فيها. وكان القاضي ماضي تسلم اليوم التحقيقات العدلية.