إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفدا من "هيئة التنسيق النقابية" في السرايا، في حضور وزير العمل سليم جريصاتي.
بعد الاجتماع، قال جريصاتي: "لقد تم البحث اليوم في موضوع زيادة غلاء المعيشة والأجور في القطاع العام وتعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام والتعليم الخاص، وقد تباحثنا في موضوع السلسلة من باب انها أقرت نهائيا، واننا في صدد دراسة أثر الكلفة، بعد ان تأمن التمويل لها، وتحديدا دراسة أثر هذه الكلفة على الصعيد الاقتصادي والمالي، بعد ان تقرر الاستماع الى حاكم مصرف لبنان في مجلس الوزراء نظرا لغيابه في طوكيو ومن ثم في باريس، وسيصار الى الاستماع اليه في أقرب فرصة ممكنة وفي اقرب جلسة لمجلس الوزراء".
وأضاف: "بعد ذلك، سيتخذ مجلس الوزراء قرارا بإحالة مشروع السلسلة ومشاريع الايرادات في آن واحد الى مجلس النواب، وسيتم ذلك، وفق ما قال دولة رئيس مجلس الوزراء لهيئة التنسيق النقابية، على دفعتين: جلسة استماع حول موضوع الأثر المالي للكلفة، وأخرى للنظر نهائيا في مشاريع قوانين الايرادات، ومن ثم الاحالة، على ان يكون ذلك في أسرع وقت ممكن".
من جهته قال رئيس رابطة أساتذة التعليم السنوي الرسمي حنا غريب باسم الهيئة: "لقد أكدت هيئة التنسيق النقابية في خلال لقائها مع الرئيس ميقاتي على الحس الوطني وعلى موقفها في ما يتعلق بالتمسك بالوحدة الوطنية ووأد الفتنة والتمسك بكل ما يوحد اللبنانيين، وعلى هذا الاساس، تعمل الهيئة على عقد مؤتمر وطني عام لكل هيئات المجتمع المدني والأهلي للتمسك بالسلم الاهلي. أما النقطة الثانية التي أكدنا عليها فهي استقلالية تحرك هيئة التنسيق النقابية بعيدا عن الاستقطابات السياسية، من هنا او هناك. هدفنا هو السلسلة ومصالح الموظفين من دون استثناء، اذا حدث شيء ما في خلال الاسبوعين المنصرمين فهو الدور الوطني الكبير والمهم الذي قام به موظفو الدولة، سواء في الأسلاك المدنية او في الاسلاك العسكرية. ان سلسلة الرتب والرواتب لا تساوي ذرة من حجم التضحيات التي قدمت كما اكدتها الأحداث، لذلك من المعيب القول "لا سلسلة للأساتذة ولموظفي الدولة" لأن هذا أقل ما يمكن ان يحال اليهم تقديرا لتضحياتهم".
أضاف: "أما في ما يتعلق بموقف هيئة التنسيق النقابية، فقد طلبنا من دولة الرئيس ميقاتي احالة السلسلة الاربعاء في السابع من الجاري، ونقول "كفى"، لقد اعطينا مهلة اجتماعين للحكومة لكي تحيل السلسلة آخذين في الاعتبار الظروف الوطنية، واذا لم تحل السلسلة في السابع من الجاري، فالاضراب قائم في الثامن منه".