في قضية اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، احال مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي اغتيال رئيس فرع المعلومات الشهيد اللواء وسام الحسن الى المحقق العدلي نبيل وهبي، مدعيا على مجهولين سنداً لمواد تعاقب بالاعدام، طالباً اجراء التحقيقات واصدار المذكرات اللازمة، بما فيها تلك التي تتطلب التنفيذ الدولي.
ووصف مصدر أمني رفيع لـ"الجمهورية" بعض الحملات الإعلامية التي تشن على الشهيد الحسن بالمقززة، خصوصاً ما يتعلق منها بفبركة أكاذيب عن حياته الشخصية. واضعاً هذه الحملات في خانة الاغتيال الثاني للشهيد الحسن، لا سيما أن هذا النوع من الفبركات قد استهدف به قبل اغتياله.
وأكد المصدر ان فرع المعلومات لم يستدع الإعلامية ماريا معلوف للتحقيق خلافاً لكل ما نشر كذباً في هذا الإطار، مشيراً إلى أن اللواء الشهيد كانت لديه شبكة علاقات واسعة بصحافيين وصحافيات، من ضمن سياق طبيعي، يرتبط بضرورة التواصل مع وسائل الإعلام والإعلاميين، ومن خلالهم مع الرأي العام.
من جهة ثانية، نفى المصدر الأمني كل الترويج الكاذب، عن دور لعبه ميلاد كفوري في كشف اللواء الحسن أمنياً، مشيراً إلى أن كفوري لم يزر الشقة الأمنية التي كان يستعملها الحسن أبدا، ولم يعرف مكانها، مشيراً إلى أن التركيز على كفوري بهذه الطريقة يعطي مؤشراً على الجهة التي استاءت من قيام كفوري بكشف مخطط سماحة ـ مملوك، كأن هذه الجهة تعزز فرضية اتهامها لنفسها أو لأدواتها في استهداف اللواء الشهيد. وختم المصدر: نحتفظ بكل ما كتب تحريضاً وكذباً على اللواء الشهيد، ولن نسكت عن التهديدات التي تعرض لها قبل الاغتيال، وسنكشف المسؤولين عن الاغتيال، ولن نقبل اغتياله معنوياً بعد استشهاده، من خلال التعرض لكرامته، ومن له أذنان سامعتان فليسمع.