أعلنت أربعة مصادر مطلعة إن بنك ستاندرد تشارترد أوشك على إتمام المناقشات لتسوية التحقيقات الأميركية في معاملاته المتصلة بإيران ويقترب من الاتفاق على دفع غرامة في حدود 300 مليون دولار.
وكان البنك الذي يتخد لندن مقرا له وافق في آب على ان يدفع للهيئة التنظيمية للصناعة المصرفية في نيويورك مبلغ 340 مليون دولار بعد أن أقامت الهيئة دعوى مفاجئة تتهم فيها البنك باخفاء معاملات تبلغ قيمتها نحو 250 مليار دولار مع إيران.
وبإقامة الدعوى في آب انفصلت إدارة الخدمات المالية في نيويورك عن الهيئات الأخرى التي تحقق أيضا في هذه التحويلات ومنها مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن ووزارة الخزانة الأميركية وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك ووزارة العدالة.
وقالت المصادر إن ستاندرد تشارترد أجرى في الاونة الأخيرة مباحثات لحل مسائل التحقيقات الباقية من خلال تسوية مشتركة. وقالت هذه المصادر ان السلطات ناقشت غرامات إضافية مماثلة للتسوية السابقة لكنها لم تتفق بعد على مبلغ معين مع البنك.
وقال المدير المالي للبنك في وقت سابق انه يهدف الى ابرام تسوية نهائية بنهاية العام. أوضحت المصادر ان المفاوضين يقومون بوضع الصياغة النهائية للتسوية.
ولا تزال هناك بعض المسائل العالقة ومنها هل سيخضع البنك لشروط مراقبة منفصلة من قبل بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك بالإضافة الى الشروط التي تم الاتفاق عليها بالفعل مع الهيئة التنظيمية المصرفية للولاية وما هي الشروط الدقيقة لأي مراجعة كهذه.
ورفض ممثلون عن البنك والهيئات الأميركية المختصة التعقيب أو الرد بشكل مباشر على طلبات التعقيب.