أصدرت المحكمة اليونانية التي نظرت في قضية الصحافي الذي سرب "قائمة لاغارد" قرارا يقضي بتبرئته من تهمة انتهاك الخصوصية.
واتهم الصحافي كوستاس فاكسافانيس في مرافعته أمام المحكمة السياسيين بإخفاء الحقيقة وحماية نخبة ثرية "يحظر المساس بها".
وكان توقيف فاكسافانيس في الثامن والعشرين من تشرين الأول الماضي قد أثار قلق الناشطين في مجال حقوق الإنسان وكذلك وسائل الإعلام العالمية واليونانية على حد سواء.
وقال المحامون أن الادعاء وجه الاتهامات بدون أن يقدم أي من الذين وردت أسماؤهم في القائمة شكوى بانتهاك الخصوصية وهو أمر نادر الحدوث في دعاوى حرية التعبير أو التشهير في اليونان.
وفي مقابلة أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مع فاكسفانيس قال إنه: "يجب محاكمة السياسيين لاحتفاظهم بالاسماء سرية".