انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" السجل الذي اعتمدته روسيا ليشمل جملة مواقع الانترنت المحظورة بموجب التشريعات الروسية، وكذلك غيرها من مبادرات البرلمان الروسي.
ودعت المنظمة في تقرير نشرته الخميس السلطات الروسية إلى إعادة النظر في القوانين التي تقيد حرية الإعلام ونقل المعلومات، في نظرها. وانتقدت المنظمة في هذا الصدد التعديلات والإضافات التشريعية التي تم إقرارها في البرلمان الروسي الشهر الماضي وتهدف إلى تشديد عقوبة كشف أسرار الدولة.
كما أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن قلقها من مشروع القانون حول "الإساءة إلى مشاعر المتدينين" الذي تم تقديمه إلى مجلس الدوما في 26 أيلول الماضي، مشيرة إلى أن هذا القانون من شأنه أن يفتح المجال أمام الكثير من الانتهاكات، في حال سنه.
يذكر أن البرلمان الروسي أقر في نهاية تشرين الأول قانونا يدعو إلى تشديد عقوبة كشف أسرار الدولة. وينص القانون الذي أحيل إلى رئيس الدولة فلاديمير بوتين ليوقع عليه، على تشديد العقوبة التي يمكن أن يواجهها من يرتكب الخيانة الكبرى من خلال كشف أسرار الدولة.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان قد عبرت للسلطات الروسية عن رجائها بأن تمتنع عن تبني هذا القانون، معتبرة أنه يهدد "إحقاق حقوق الإنسان الأساسية".
وأعلن المتحدث باسم رئيس الدولة الروسية، دميتري بيسكوف، عن رفض هذا الطلب، مشيرا إلى أن هذا القانون يستجيب لمصلحة الأمن القومي.