إنعقدت اللجنة الدولية لمناهضة حكم الإعدام في مدريد بإسبانيا، قبل أيام على موعد الإنتخابات الرئاسية الأميركية، برئاسة رئيسها المدير العام السابق لمنظمة الأونيسكو فيديريكو مايور، وفي حضور أعضائها، الحاكم السابق لولاية نيو مكسيكو بيل ريتشاردسون، ووزيري العدل السابقين في كل من فرنسا روبير بادينتير ولبنان ابراهيم نجار، ووزير الخارجية السابق في الجزائر ورئيس محكمة العدل الدولية سابقا محمد بدجاوي، ورئيسة جمهورية هايتي السابقة السيدة ميشيل دوفيفيير، والرئيسة السابقة ووزيرة الصحة السابقة في الاتحاد السويسري روث دريفوس، ومديرة مركز البحوث وحقوق الإنسان في جامعة مالتيبي في تركيا والمسؤولة السابقة في الأونيسكو إيوانا كوسورادي، والأمين العام السابق لحقوق الإنسان في الأرجنتين رودولفو ماتاروللو.
ووجهت اللجنة نداء إلى الناخبين في ولاية كاليفورنيا، دعتهم فيه إلى انتخاب المندوبين الذين يعارضون تنفيذ عقوبة الإعدام، وتوجيه رسالة مفادها أن "لا مكانة للاعدام في نظام عصري للعدالة، مما يضم الولاية إلى ولايات أخرى تنتخب لمستقبل خال من أحكام الإعدام".
وحيت اللجنة ولايات كونكتيكوت وإلينوي ونيو جيرسي ونيو مكسيكو ونيويورك لإلغائها حكم الإعدام، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتقدم في هذا المجال، وقد سجل عام 2011 تنفيذ النسبة الأكثر إنخفاضا من أحكام الإعدام مقارنة بما تم تنفيذه في السنوات السابقة من التاريخ الأميركي الحديث، مما يبعد الولايات المتحدة عن مجموعة الدول التي لا تزال تنفذ هذه الأحكام بكثرة، وهي الصين والعراق وإيران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال واليمن.
من جهة ثانية، عينت اللجنة الدولية لإلغاء عقوبة الإعدام الرئيس السابق للحكومة الإسبانية خوسيه لويس زاباتيرو عضوا شرفا، نظرا الى جهوده في هذا المجال.
وللمناسبة، دعا نجار الذي سبق أن قدم مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان واستبدالها بالسجن المؤبد والأشغال الشاقة، إلى ضم الجهود اللبنانية إلى الجهود العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام.