طالبت الهيئة الادارية لرابطة التعليم الاساسي الحكومة بـ"احالة سلسلة الرواتب الى مجلس النواب، تفاديا لتحركات تصعيدية ستضطر الهيئات النقابية الى اتخاذها في حال عدم احالتها يوم الاربعاء المقبل"، واصدرت الهيئة بيانا بعد اجتماع تدارست فيه توصية هيئة التنسيق النقابية بالاضراب في 8 تشرين الثاني الحالي، اضافة الى بعض القضايا التي تشكو منها المدرسة، اقرت فيه "التوصية بتنفيذ الاضراب في جميع المدارس الرسمية مالم تحل الحكومة سلسلة الرواتب بصفة معجل، يوم الاربعاء المقبل الى مجلس النواب".
ورأت الهيئة في "تأخير الاحالة مماطلة وتسويفا يخفيان نوايا سلبية، اذ لا يعقل ان تحتاج الحكومة الى اكثر من ثلاثة عشر شهرا لدرس كلفة السلسلة وسبل تمويلها، مع الاشارة الى ان الاتفاق الذي تم بين هيئة التنسيق النقابية واللجان الوزارية المكلفة بدراسة السلسلة قضى بعدم الدمج بين السلسلة واي نوع من الضرائب".
وطالبت "الحكومة باحالة السلسلة الى المجلس بصفة معجل، يوم الاربعاء القادم تفاديا لتحركات تصعيدية تضطر الهيئات النقابية الى اتخاذها"، كما طالبت "وزراء المالية والتربية باقرار زيادة اجر ساعة المعلم المتعاقد ورفعها من 14 الف ليرة الى 24 الف ليرة، مع مفعول رجعي ابتداء من 1-2-2012 تاريخ اقرار زيادة غلاء المعيشة، سيما وان المعلمين المتعاقدين لايتقاضون بدلات نقل ولا اي نوع من انواع الضمانات الاجتماعية".
واذ اعلمت الهيئة "ادارات المدارس ان الدفعة الاولى من رسوم صناديق المدارس سوف تصل الى المدارس في منتصف الاسبوع المقبل"، طالبت "وزارة التربية بالاعداد سريعا للدفعة الثانية حتى تستطيع المدارس الايفاء بمستحقاتها دون اية عراقيل. لقد التزمت وزارة التربية بعدم التعاقد مجددا. ان الهيئة اذ تؤيد هذا القرار فانها ترى اقفال الباب نهائيا امام التعاقد الجديد ادى الى نقص في الاساتذة عند بعض المدارس".
وطالبت الهيئة بـ"سد النقص في اساتذة بعض المواد فورا، اذ لايجوز ان نبدأ الشهر الثاني في الدراسة وبعض المدارس لاتزال تعاني نقصا في معلميها.ان استيعاب الطلاب لايعني فقط توفير المكان انما ايضا توفير افضل سبل التعليم لهم".
وختم البيان: "لقد سبق لوزارة التربية ان احالت مشروع قانون مساواة الاجازة الجامعية بالاجازة التعليمية، ثم اعيد للدراسة. ان الهيئة الادارية تتمنى على معالي وزير التربية اعادة طرح المشروع على مقام مجلس الوزراء لاقراره واحالته الى المجلس النيابي رفعا للظلم اللاحق بحملة الاجازة الجامعية.حين اقرت سلسلة الرواتب عام 1997 حدد التنزيل الضريبي ب 7500000 ليرة لبنانية. ان التضخم قد جعل من هذا التنزيل غير ذي قيمة، لذلك فان الهيئة تطالب وزارة المالية بتعديل هذا التنزيل ليصبح خمسة عشر مليون ليرة".