عقد المدير العام بالإنابة لـ"بيت التمويل العربي" صبري عمار، مؤتمرا صحافيا في المركز الرئيسي للبنك في بيروت، أوضح خلاله ما نشر في وسائل الإعلام المحلية عن المصرف.
وقال: "ما ذكره المستثمرون في صندوقي دانات الهند ومرسى السيف أن استثماراتهم هي ودائع لدى المصرف ليس صحيحا، فهذان الصندوقان هما صناديق استثمار عقارية مدة كل منهما أربع سنوات، والمستندات التي وقعها العملاء للمصرف هي مستندات قانونية تتضمن توكيل المصرف بالمساهمة في هذه المشاريع، وقد كان الربح المتوقع لكل منها يزيد على 50 في المئة خلال مدة الاستثمار. ونظرا الى الأزمة المالية العالمية، لم تتمكن البنوك المشرفة على هذه المشاريع من إكمالها وتسييلها خلال مدة الاستثمار، مما تطلب تمديد هذه المدة لبعض الوقت، وهذا ما دفع بالمستثمرين إلى الإحتجاج والمطالبة بإستثماراتهم".
أضاف: "قدم المصرف للعملاء عرضا لدفع جزء كبير من قيمة إستثماراتهم مع تعهده دفع الجزء المتبقي، بالإضافة إلى الأرباح، بمجرد تسييل هذه المشاريع، وقد قبل هذا العرض معظم مستثمري مشروع دانات وعدد كبير من مستثمري مرسى السيف، حيث أن هذا العرض تجاههم ما زال ساريا".
وأكد "أن هذه المشاريع ليست مشبوهة ولا فاشلة ولا وهمية كما قيل، وإنما هي إستثمارات عقارية حقيقية قيد الإنشاء، وقد تحسنت قيمتها نظرا الى تحسن أسعار الأراضي التي تم استملاكها لغايات إقامة هذه المشاريع، بحسب آخر تقرير لتقويم أسعار هذه الأراضي المقدمة من شركات تقويم عالمية".
وأشار الى أن المصرف قام بالمساهمة وإشراك عملائه في صناديق استثمارية عدة، من ضمنها صندوق استثمار في الأسهم يتضمن حماية رأس المال، وصندوق آخر في الصكوك الإسلامية يتضمن توزيع أرباح شهرية، بالإضافة إلى الأرباح الرأسمالية وغيرها من الصناديق الإستثمارية التي عادت بعوائد مجزية على المستثمرين".
وشدد على "أن هذه الإستثمارات ليست ودائع لدى بيت التمويل العربي، ولم يحصل في أي وقت من الأوقات أن تقدم مودع لدينا بطلب لسحب ودائعه ورفض طلبه، فالحمد لله، أوضاع المصرف المالية ممتازة، وخصوصا من ناحية السيولة، إذ إن مصرف قطر الإسلامي، وهو من أكبر البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي، هو المساهم الأكبر والداعم الأكبر لبيت التمويل العربي في بيروت".
وختم مطمئنا: "عملاءنا الكرام الى ودائعهم لدينا، ونؤكد لهم أننا كنا ولا نزال حرصاء أشد الحرص على التزام العمل ضمن الأصول المصرفية السليمة والمعايير العالمية، وكذلك نؤكد التزامنا الأنظمة والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية في مصرف لبنان".