رأى "الاتحاد الماروني العالمي" أنه بعد القرار الإقليمي والدعم المحلي لعودة مسلسل الاغتيالات السياسية إلى لبنان، والخروج عن مبدأ سلوك طريق الخلاف السياسي، يبدو واضحاً أن الطرف المهيمن على الحكومة اللبنانية التي أنتجها الانقلاب على التسوية الإقليمية يمعن في النفاذ من سيطرته على السلطة التنفيذية إلى فرض رأيه وموقفه وخططه على لبنان اليوم.
وأكد الاتحاد في بيان صادر عن رئيسه سامي الخوري دعمه الكلي والتام بإسم ملايين الموارنة في العالم وبإسم اللبنانيين الأحرار في دول الانتشار لما جاء في بنود وثيقة قوى الرابع عشر من آذار التي صدرت أخيراً وهي التي حددّت خطاً إستراتيجياً واضحاُ من أجل وقف إستهداف لبنان وقياداته.
وتابع: "نقول إن المطلوب اليوم توحيد الجهود في سبيل عدم السماح بالقضاء على لبنان، وبالتالي التأكيد على رفض أي شراكة مزيفة كما حصل عند تشكيل الحكومات السابقة لأن الطرف الخاسر في الإنتخابات هو الفريق الذي لا يؤمن بالوطن ولا بالشراكة فيه ولا معه، بل هو يعمل بما لا يقبل الشك على جعل لبنان ساحة حرب لنزاعات الآخرين، واستخدام قضيته مدخلاً لمعالجة مشكلات المنطقة وبقاء حدود الوطن مستباحة أمام تدخلات ومصالح الغرباء".
واستغرب بشدة الدعوة للحوار في ظل القتل والاغتيال، فعن أي حوار يتحدثون وجرائم الاغتيالات لم تتوقف منذ العام ألفين وخمسة وحتى اليوم مستهدفة فقط الفريق السيادي والاستقلالي، وعن أي حوار يفتشون وهم لم يطبقوا أياً من مقررات جلسات الحوار السابقة، مشددا على رفض حواراً مفخخاً يكون هدفه حماية القاتل وتناسي حقوق القتيل ورفض إحقاق الحق والعدالة.
ولا بدّ من التأكيد أيضاً في هذا السياق، على ضرورة أن تعمد السلطة اللبنانية إلى تحمّل مسؤولياتها وتعمد إلى تنفيذ القرارات الدولية التي صدرت وبعد طول إنتظار لصالح لبنان في مجلس الأمن؛ ولا سيّما على وجه الخصوص القرارات 1559 و1680 و1701، فلا سلاح ولا سلطات أمر واقع تستطيع أن تعلو على سلطة الدولة وسلاح الشرعية اللبنانية مهما طال الزمن أو جار ومهما قيل من ذرائع ومُسببات، مهيباً ببعض الدول الغربية أن تدرك خطأها وتتراجع عنه والمتمثل في دعم بقاء الحكومة الحالية بحجة عدم وقوع لبنان في فراغ الحكم.
وقال البيان: "هنا نقول عن أي فراغ وعن أي حكم تحرص هذه الدول خصوصاً في ظل هذه الحكومة بالذات التي لا تحكم إلا بقرارات فئة معينة وأوامر نظام يترنح ولا بد من لفت نظر هذه الدول ولا سيما الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى أن هذه الحكومة بالذات هي التي ترفض الاستجابة لتنفيذ القرارات الدولية، وهي تخالف الشرعية الدولية في معظم الأوقات وتنشد الدعم الدولي فقط في حركة مزيفة تقوم بها خدمة لأهداف إقليمية لا تمت بصلة إلى المصلحة اللبنانية العليا".
وختم رئيس الإتحاد الماروني العالمي بالقول: "إن الإتحاد الماروني العالمي بما يشكل قوة تتواجد في بلدان الإنتشار لن يتوانى للحظة في الدفاع عن قضايا الحرية والديمقراطية والسيادة في وطننا الأم لبنان. وإننا نحذر من عمليات القضاء على مؤسسات الدولة الدستورية الواحدة تلو الأخرى إنطلاقاً من مخطط خطير يستهدف الكيان اللبناني برمته ويقضي على فرادة لبنان ودوره الطليعي في الشرق والعالم".