اكد وزير الاعلام وليد الداعوق انّ الفراغ في السلطة هو أخطر الامور وأصعبها، لافتا الى انّه بعد جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، كان من أسهل الأمور على رئيس الحكومة الاستقالة، إلا أنّ الرئيس ميقاتي وجد أنّه من الأفضل تحمّل المسؤولية والاكمال بقوة وعزم.
وأضاف: "الرئيس ميقاتي قال في غير مرة، إنه غير متمسّك بالسلطة كما انّ رئيس الجمهورية قال إنه يسعى نحو الافضل، إلا أنّ الرئيس سليمان لا يجري مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بل مشاوراته هي مع أطراف هيئة الحوار لتدارك نتيجة الجريمة التي حصلت وهو يدعو من جديد الى الحوار، سيما وأنّ اللواء وسام الحسن هو شهيد الوطن".
وعن زيارة الرئيس الفرنسي، ومواقف المسؤولين الدوليين إزاء الوضع الداخلي، قال الداعوق في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) ان الدول الغربية رأت أنّ الحكومة الحالية أعطت مجهودا وانجازات لم تعطه حكومات سابقة، كما أنها حافظت على الاستقرار من خلال سياسة الناي بالنفس، معتبرا أنّ الأصوات المُطالبة بإسقاط الحكومة اليوم تهدف لاستعادة السلطة.
وردّا على ما اعتبره البعض تغييرا في المواقف الدولية لا سيما لناحية الموقف الأميركي، قال الداعوق: "رئيس الحكومة لا يمانع مغادرة السلطة، وكذلك رئيس الجمهورية لا يمانع تغيير الحكومة. وفي حال برز امكان تأليف حكومة جديدة تحفظ الاستقرار فما من أحد سيعترض على الموضوع، ومن بينهم "حزب الله" المهتمّ بالمصلحة الوطنية."
الداعوق لفت الى أنّ هناك أصولا دستورية لاسقاط الحكومة، ويجب بالتالي عدم الرهان على الشارع لاسقاطها، مشددا من جديد على انّ الحوار هو السبيل الأوحد للوصول الى نتائج.
وردّا على سؤال عن ربط قضية اغتيال اللواء وسام الحسن بإلقاء القبض على سماحة، ترك الداعوق الأمر للقضاء، معتبرا أنّه يعالج القضية بأفضل طريقة
ولفت في هذا السياق، إلى أنّ الجيش اللبناني يقوم بأفضل مهام له في ضبط الحدود مع سوريا، مطالبا الجميع بدعم الجيش والقوى الأمنية لما تقوم به من عمليات.
الداعوق وإذ شدّد على سياسة النأي بالنفس كضرورة لتحييد لبنان عن المحاور في ظلّ الانقسام الحادّ في لبنان، أوضح أنّه ما من طرف في الحكومة غير موافق على إعلان بعبدا، مشيرا الى أن لا خروقات لهذا الاعلان. وهذا الموضوع لم يطرح على طاولة مجلس الوزراء.
الوزير الداعوق تطرّق إلى إنجاز التشكيلات الديبلوماسية معتبرا أنّ هذا الانجاز تحقّق بعد ستّ سنوات، فالحكومات المتعاقبة فشلت والحكومة الحالية سدّت الفراغ في واحد وأربعين سفارة من أصل تسعة وستين، لافتا الى انّ التعيينات كانت على المستوى المطلوب ولم يعترض عليها أحد.
وعن تجميد مناقشة قانون الانتخاب، وتأجيل الرئيس بري المناقشات بهدف تأمين مشاركة الجميع، سأل الداعوق: هل هذا الموقف بالمقاطعة يساعد بالحفاظ على دور المؤسسات وتثبيت دور الدولة؟. وإذ طالب قوى الرابع عشر من آذار بموقف واضح من اجراء الانتخابات، أكّد أنه من الخطأ تأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي، مذكّرا بموقف رئيس الحكومة الذي سبق أن أكّد أنّ الانتخابات ستجري في موعدها.
وفي سياق متّصل، لفت وزير الاعلام إلى أنّ المشروع الأفضل للانتخابات هو مشروع الحكومة، متمنيا لو يتّخذ البرلمان اللبناني موقفا من مشروع القانون هذا.
وفي سياق الحديث عن الوضع الاقتصادي المتردي، تحدث الداعوق عن دور الإعلام في تشويه الحقائق لا سيما في خبر إغلاق فندق في بيروت، لافتا إلى أنّ الوضع في سوريا اليوم لا يسمح لنا بوضع اقتصادي طبيعي، من هنا ضرورة الحوار لرؤية ما بوسعنا عمله.
وفي مسألة سلسلة الرتب والرواتب، قال وزير الاعلام إنّ هذه المسألة لم تعالج منذ أربعة عشر عاما، ولو تمّت معالجتها كل عام وفق نسبة التضخّم، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. ولكان الاقتصاد امتصّ مفاعيل الزيادة.
وعن الأزمة في سوريا، قال الداعوق إنّ كل يوم يمرّ يقتل فيه أكثر من مئة شخص في سوريا متمنيا إيجاد حلّ سلمي للأزمة السورية، وهذا لن يحصل إلا بالحوار الداخلي في سوريا.
الوزير الداعوق تطرّق الشان الاعلامي، قائلا إنّ الاعلام اليوم ليس على المستوى الذي نريده، فكلّ إعلام ينحاز لفريقه وطائفته ومذهبه، مطالبا وسائل الاعلام بتأمين الحدّ الأدنى من المخاطبة السياسية الهادئة للحفاظ على الحدّ الادنى من الاستقرار.
وعن التعيينات في مجلس إدارة تلفزيون لبنان، والمجلس الوطني للاعلام، تمنى الداعوق إعلان تعيين مجلس ادارة جديد للتلفزيون قريبا جدّا، متوقّعا نقلة نوعية لتلفزيون لبنان بمجلس إدارة جديد.
أما بالنسبة للمجلس الوطني للإعلام، فلفت الداعوق إلى انّ مباحثات تجري في هذا السياق.
وردّا على سؤال عن تعديل قانون المرئي والسموع، قال إنّ هذا الامر بدأ في الحكومة السابقة، ونحن اليوم نشارك في هذه الورشة ونأمل أن ينجز هذا المشروع في وقت قريب ليقرّ المشروع قبل الانتخابات.
وعن الرسوم المتوجبة على الوسائل الاعلامية، اشار الداعوق الى انّ بعض الوسائل الاعلامية تسدّد الرسوم المتوجبة عليها للدولة/ إلا أننا نغضّ النظر على دفع كامل الرسوم لأننا نريد مساعدة الوسائل الإعلامية التي تضرّرت خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان عام 2006.
وعن قانون الإعلام الالكتروني، قال: تقدّمت منذ سنة بقانون لدرس الاعلام الاكتروني من موقعي كرجل قانون.
واقول إنه يجب رعاية المواقع الالكترونية ضمن الحفاظ على حرية الاعلام المقدسة.
وطالب الداعوق مجلس نقابة المحرّرين، بعد فتح الجدول لتوسيع عدد المنتسبين، بوضع ميثاق للشرف الاعلامي كمطلب أوّلي لمنع التجاوزات الإعلامية.