وطالب البيان العمداء والمديرون بوجوب إقرار آلية سنوية ودورية من مجلس الوزراء، تراعي الحاجات الاكاديمية والتوسع باعتماد مقررات واختصاصات جديدة، حتى تتمكن الجامعة الوطنية من مواكبة التطور والتحديث والحفاظ على موقع الريادة، وبإصدار مراسيم تعيين عمداء بالاصالة للكليات والوحدات الجامعية، بعدما تم إنجاز الترشيحات اللازمة وفق منطوق القانون الرقم 66/2009 منذ أكثر من تسعة أشهر.
واعتبر المجتمعون ان تشكيل مجلس الجامعة، من عمداء أصيلين وممثلين للاساتذة ومن شخصيتين مشهود لهما بالكفاءة والبحث العلمي، من شأنه تحصين عمل الجامعة اللبنانية وتزخيم دورها العلمي ورسالتها الوطنية، مؤكدين ان التأخير في تكوين مجلس الجامعة، هو أمر غير مقبول وغير مبرر، ويلحق ضررا بسير عمل "الجامعة اللبنانية" ودورها في مجال البحث والتعليم العالي.
