فيما يتعلق بجلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل والمخصصة لبند تمويل سلسلة الرتب والرواتب فان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الاقتصاد نقولا نحاس اللذين تسلما من وزير المال محمد الصفدي المعطيات الجديدة سيقدمان في جلسة الاربعاء مقاربتهما لهذه المعطيات ومدى تأثيرها على الاقتصاد اللبناني.
وعلمت صحيفة "النهار" ان الصفدي لم يقدم اقتراحات ضرائب جديدة بل مقاربة لموضوع السلسلة والتراكم التقاعدي (معاشات التقاعد).
وردا على سؤال عن امكان انجاز الحكومة مهمتها قبل الاضراب الذي حددته هيئة التنسيق النقابية غداة الجلسة اجابت اوساط ميقاتي "النهار" بقولها: "نأمل ان ينجز مجلس الوزراء دراسة ما تبقى من بنود التمويل والا فليحصل الاضراب اذا كانت هيئة التنسيق قررت ان تستمر فيه. والحكومة ليست على استعداد للعمل تحت ضغط الاضراب خصوصا ان الموضوع يتطلب روية في مقاربته تلافياً لأي مخاطر على الاقتصاد من احتمال حدوث تضخم اذا لم يأت التمويل مدروساً".
وتبين من اقتراحات الصفدي انه الغى الضريبة على العقار واستبدلها باقتراح اعادة تقييم الاصول الثابتة على أن يتم بعدها فرض الضريبة على الارباح.