وتبنى 77 نائبا النص الذي يطلب من الرئيس التوجه الى مجلس الشورى ليوضح اسباب "تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لادارة سوق الصرف" بعد تراجع سعر صرف الريال مجددا في تشرين الاول الماضي عندما خسر اربعين بالمئة من قيمته خلال بضعة ايام.
وينص القانون على ضرورة جمع تواقيع 74 نائبا كحد ادنى لدعوة احمدي نجاد الى البرلمان.
وامام احمدي نجاد شهر ليحضر الى المجلس.