لفت مرجع بارز في الاكثرية الى أنّ "استقالة الحكومة غير واردة ما لم يُتفق مسبقاً على حكومة وحدة وطنية بكلّ تفاصيلها من حصّة كلّ فريق فيها الى توزيع الحقائب الوزارية والاسماء، لأنّه لا يمكن الدخول في استقالة حكومية وإدخال البلاد في فراغ يطول نتيجة عدم الاتّفاق على الحكومة البديلة".
وأشار المرجع لـ"الجمهورية" الى انّ "ما يُطرح حاليّاً من أفكار وما يرفع من شعارات تدعو الى استقالة الحكومة او اسقاطها لا يمكن ان يؤدّي الى مكان، وأنّ بعض القوى السياسية يتعمّد طرح هذه الافكار للتعمية لهدف خلق ظروف تحول دون اقرار قانون انتخابي جديد من اجل فرض قانون الستين الذي جرت الانتخابات عام 2009 على اساسه اعتقاداً منها انّه يؤمّن لها الاكثرية النيابية مجدّداً، في حين انّ فريق 8 آذار وحلفاءَه ومعهم قيادات سياسية وازنة في البلاد ترفض العودة الى هذا القانون لأنّه يخالف "اتفاق الطائف" وقد اعتمد بموجب اتفاق الدوحة عام 2008 استثنائيّا ولمرّة واحدة بسبب الأزمة الكبرى التي كانت تعصف بالبلاد يومذاك".