تقدم الحكومة اليونانية الاثنين برنامج تقشف جديد للبرلمان في الوقت الذي تواجه فيه اسبوعا من الاضرابات والاحتجاجات على مقترحات لابد وان تحصل على موافقة النواب اذا كان لهذا البلد ان يحصل على مزيد من المساعدات ويتفادي الافلاس.
ومن المتوقع ان يصوت البرلمان على برنامج رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الذي يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو(17 مليار دولار) والذي يتضمن خفض النفقات وزيادة الضرائب يوم الاربعاء الى جانب اجراءات تيسر على الشركات توظيف وفصل الموظفين.
وعلى الرغم من الغضب العام على اجراءات التقشف التي تستمر اربع سنوات والتي تساعد على تصفية خمس الاقتصاد وترك ربع اليونانيين بلا عمل فمن المتوقع ان يقر البرلمان هذا البرنامج والميزانية الصارمة.
وستبدأ نقابات العمال اليونانية العامة والخاصة الرئيسية اضرابا عن العمل لمدة 48 ساعة ضد هذا القانون الثلثاء وتعتزم تنظيم مسيرات في قلب مدينة اثينا، ويعتزم الصحافيون والاطباء وعمال النقل وأصحاب المتاجر الاضراب ايضا.
وتعد الموافقة على الاصلاحات واقرار ميزانية 2013 امرا حاسما للافراج عن مساعدات قيمتها 31.5 مليار يورو من خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي تم تجميدها منذ ايار.