أصدرت محكمة الجنايات المركزية الأحد حكما رابعا بالإعدام على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومدير مكتبه أحمد قحطان بتهمة الضلوع في تنفيذ عملية تفجيرية جنوب بغداد العام الماضي مستهدفة أفراد الشيعة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار إن المحكمة الجنائية المركزية قضت بحكم الاعدام على طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان وفقا لقانون مكافحة الارهاب مشيرة الى أنه الحكم الرابع من نوعه.
وأشار الى أن التهمة تتعلق بوضع سيارة مفخخة في طريق زوار في جنوب بغداد كانوا يتوجهون مشيا على الاقدام الى كربلاء لإحياء زيارة عاشوراء العام الماضي.
وكانت المحكمة قد اصدرت حكما غيابيا الخميس الماضي بالإعدام ضد الهاشمي ومدير مكتبه بتهمة التحريض على اغتيال ضابط امني فيما صدر في التاسع من ايلول حكمي اعدام بحقهما بعد ادانتهما بالتحريض على قتل المحامية سهاد العبيدي والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل.
ومن جهته اكد رئيس فريق الدفاع عن الهاشمي مؤيد العزي صدور الحكم الرابع بحق موكله، مشيرا الى ان القضية الأخيرة تتعلق بالعثور على سيارة مفخخة في المدائن وهي تعد القضية التي اشعلت الشرارة الاولى في قضية الهاشمي.
وقالت مصادر قضائية ان قوة من الشرطة اعتقلت شخصا يدعى مروان مخيبر اثناء تفخيخه سيارة في داره في منطقة المدائن. مشيرة الى أنه تبين لاحقا ان مخيبر يعمل في الفوج الرئاسي ويحمل تصاريح خاصة تساعده في المرور خلال حواجز التفتيش.
وفي افادته امام القاضي، قال مروان مخيبر انه منتسب سابق في فوج حماية الهاشمي وكلف في ذلك الوقت من قبل الضابط المسؤول في الفوج احمد شوقي بإعداد سيارة مفخخة في المدائن بالتعاون مع شخص آخر يدعى امجد حامد.
لكن الهاشمي المقيم حاليا في تركيا يرفض تلك الاتهامات معتبر اياها سياسية وتستهدف الفرع الاصلاحي في الحكومة العراقية.
ويوافق الهاشمي على المثول امام القضاء الكردستاني الذي وصفه "بالنزيه لأن قضاته لا يخضعون لابتزاز المالكي كما يحدث في بغداد التي لفقت له التهم من خلال شهود زور.