كتب عمر البردان في صحيفة "اللواء":
في إطار الهجوم المضاد الذي تشنه الحكومة على قوى المعارضة التي تطالبها بالاستقالة وتحملها مسؤولية تداعيات جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن، وبعد إصدارها التشكيلات الدبلوماسية التي لم يغب عنها طابع المحاصصة، تعقد الحكومة غداً جلسة لها في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس ميشال سليمان بعد عودة رئيسها نجيب ميقاتي من زيارتيه لبلغاريا والمجر، وعلى جدول أعمالها موضوع سلسلة الرتب والرواتب، حيث سيصار إلى استكمال البحث في تأمين الواردات، دون استبعاد إحالة السلسلة إلى مجلس النواب، على ما أبلغ «اللواء» مصدر وزاري رفيع، متوقعاً أن ينهي مجلس الوزراء البحث في هذا الموضوع بعد تحديد مصادر التمويل، لافتاً إلى أن عملية الدفع سيصار إلى تقسيطها على مدى أربع سنوات لتلافي حصول تضخم كبير في موازنة الدولة.
وأشار المصدر الوزاري إلى أنه من غير المستبعد أن يصار إلى إدراج بند التعيينات من خارج جدول الأعمال إذا حصل توافق بين الرئيسين سليمان وميقاتي من هذا الموضوع.
وقال في هذا الإطار الوزير بانوس مانجيان لـ"اللواء"، إن هناك مشروعاً مطروحاً على جدول أعمال الحكومة يتعلق بالمتقاعدين سيأخذ جزءاً كبيراً من الجدل، لكنه لن يؤثر على المناقشات بشأن السلسلة التي ربما تحال في هذه الجلسة إلى المجلس النيابي إذا جرى التوافق بشكلٍ نهائي على توزيع مصادر الواردات وبما يؤمن تغطية النفقات التي تتضمنها السلسلة، ومن بينها ما يقارب الـ600 مليار ليرة على رخص البناء و260 مليار بدل رفع نسبة الضريبة على الفوائد من 15 إلى 7%، إضافة إلى ما يقارب 100 مليار ليرة بدل تسوية مخالفات البناء، وهناك الغرامات على الأملاك البحرية وتقدر بـ157 مليار ليرة، إضافة إلى 96 مليار كضريبة على المشروبات الروحية، و120 مليار بدل رفع الطابع المالي، كذلك إقرار زيادة 1500 ليرة على اشتراكات الهاتف الثابت والخلوي، أي ما يقارب 80 مليار، كذلك هناك ضريبة سيتم فرضها على الآبار الجوفية المخالفة تقدر بـ20 مليار دولار.
وكشف مانجيان أن مشروع سلسلة الرتب والرواتب يتضمن تقسيط أرقام السلسلة على مدى أربع سنوات، باعتبار أن هناك صعوبات مالية كبيرة تواجه الخزينة في حال جرى إقرار السلسلة دفعة واحدة، ولذلك بعد أخذ مشورة الخبراء الماليين وفي مقدمهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذين فضلوا أن يتم تقسيط السلسلة، للتخفيف من الأعباء المالية على الدولة.
في المقابل، تبدو هيئة التنسيق النقابية أكثر إصراراً على تنفيذ الإضراب العام الذي دعت إليه الخميس المقبل في حال لم يحل مجلس الوزراء سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي لدرسها وإقرارها، لأنه لم يعد مقبولاً برأيها الاستمرار في هذا الأسلوب من المماطلة والتسويف الذي تتبعه الحكومة، ولا بد بالتالي على رئيس مجلس الوزراء أن يبادر إلى الإيفاء بوعده لهيئة التنسيق ويحيل السلسلة إلى المجلس النيابي لوضع الأمور في نصابها والكف عن سياسة المراوغة التي لم نعد قادرين على تحملها.
وتكشف أوساط نقابية لـ"اللواء" أن هناك سلسلة من التحركات الضاغطة التي ستفاجئ الحكومة إذا رفضت إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب في جلستها المقبلة، مشيرة إلى أن هذه التحركات ستشل البلد تماماً وستجعل الحكومة في وضعٍ لا تُحسد عليه، ما سيضطرها إلى الاستجابة لمطالب هيئة التنسيق النقابية بشكلٍ أسرع.