وجاءت هذه المذكرة لتعزز التوجه الى تخصيص الجلسة غدا للبحث في ابواب موارد السلسلة كبند خاص من دون ان يتمكن اي من الوزراء من حسم الجدل الذي قام امس حول امكان التفرغ من البحث في هذا الموضوع لقطع الطريق على التهديدات التي اطلقتها الهيئات النقابية بالإضراب في القطاع العام في 8 تشرين الثاني الجاري ما لم تحل الحكومة هذا المشروع الى مجلس النواب للبت فيه.
وقالت مصادر الهيئات النقابية وموظفي القطاع العام لصحيفة "الجمهورية" ان الإضراب سيكون شاملا هذه المرة وسيتجاوز النقابيون مسألة الأخذ في الإعتبار الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، واعتبار الحكومة قد تأخرت عن قصد في البت بالسلسلة لأنها لا تريد البت بها، وقد اضاعت فرصا ذهبية قبل الوصول الى الأزمة الحكومية الحالية.