وأسفت اللجنة لـ"سياسة النأي بالنفس التي تنتهجها الوزارة تجاه قضايا المدرسين المتعاقدين بحجة عدم القدرة على حلها، ونتيجة ذلك يقبع المدرسون المتعاقدون من دون أجور ولا بدلات نقل في ظل استقالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من دوره من خلال امتناع مفتشيه عن زيارة المدارس الرسمية التي يعمل فيها ما يزيد عن 11000 مدرس متعاقد، بينما تشمل التغطية الصحية والاجتماعية حرس المدارس وخدمها المتعاقدين أيضا".
وختمت اللجنة بيانها مؤكدة "أن عدم تلبية مطالب المتعاقدين ستؤدي الى تصعيد التحرك في المحافظات اللبنانية كافة وصولا الى الاضراب المفتوح والاعتصام المتواصل أمام وزارة التربية".