المالكي: لا حدود لحركة الجيش العراقي بحسب الدستور

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي الاثنين أنه ليست هناك قيود على حركة الجيش العراقي، فيما أكد أن الاعتراضات على قيادة عمليات دجلة مخالفة صريحة للدستور.

وقال المالكي في حديث لبرنامج على فضائية "السومرية" العراقية أن الجيش العراقي أولى من القوات التركية بالتواجد في إقليم كردستان وهو بحسب الدستور جيش اتحادي من حقه أن يكون في البصرة أو زاخو وليس من حق أحد منعه.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت، في 3 تموز 2012، عن تشكيل "قيادة عمليات دجلة" للإشراف على الملف الأمني في محافظتي ديالى وكركوك فيما رفضت اللجنة الأمنية في مجلس كركوك القرار لأن المحافظة آمنة ومن المناطق المتنازع عليها، مؤكدة أنه سيفشل من دون تنسيق مسبق بين حكومات بغداد وأربيل وكركوك.

وأشار المالكي إلى أن كركوك محافظة عراقية والجيش العراقي وبحسب الدستور يدخل كركوك وأربيل وصلاح الدين والسليمانية، لافتا إلى أن هناك نوايا تحت الستار وعدم الرغبة بأن يكون للسلطة الاتحادية سيطرة أو وجود أو ملاحقة.

ولفت إلى أن هناك خلل أمني في المنطقة ومن حقنا أن تكون لدينا قيادة عمليات تنسق بين المحافظات مضيفا أن جميع العراق مقسم الى قيادات عمليات لم يتحدث أحد عنها لأنها اجراء طبيعي، وأنه ليس من حق محافظ كركوك أن يتحدث بهذا الشأن وهذه مخالفة دستورية.

وفي السياق تساءل رئيس الوزراء: "لماذا السكوت على بقاء القوات التركية في قاعدتين بالعمادية وبامرني منذ سنة 1995 وحتى الآن"، مشيرا إلى وجود دبابات ومدرعات وجيش وطائرات وقوافل تخرج وتدخل ولا أحد يتكلم عنها.

وأكد المالكي أنه لا يوجد مبررا للخوف لأننا لا نستهدف كردستان ولا الشعب الكردي ولا نريد قتالا وإنما نريد أن نلاحق الإرهاب في أي مكان، معربا عن أمله أن لا تخطأ قوات البيشمركة وتتعرض للجيش العراقي.

ورأى رئيس الوزراء أن الحديث عن منطقة متنازع عليها لا يعني أنها تذهب إلى إقليم كردستان وإنما يصبح لها نوع من أنواع الإدارة لا أن تبعد الحكومة الاتحادية عنها وتكون البيشمركة فيها.