دعت منظمة العفو الدولية الأحد السلطات الإيرانية لحماية جميع المعتقلين والسجناء من التعرض للمضايقات والمعاملة المهينة، وذلك إثر قيام تسع من السجينات السياسيات، بينهن سجينات رأي، بالإضراب عن الطعام احتجاجاً على تعرضهن للإساءة من قبل حارسات السجن حسب قولهم.
وكانت ناشطات وصحافيات بين النساء التسع المعتقلات في "إيفين" بطهران، أكدن أنهن "تعرضن لتفتيش جسدي مذل ومهين على أيدي حارسات صادرن أغراضهن الشخصية".
وتتضمن مجموعة النسوة التسع المضربات عن الطعام ناشطات مثل بهارة هدايت، وجيلا بني يعقوب، وشيفا مزار آهاري، وماشة عمرابادي، وجيلا كرمزاده ماكفاندي.
ومن جانبها قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، آن هاريسون: "يتعين على سلطات السجن أن تحقق في مزاعم النسوة المعتقلات، ومن ثم محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن تلك الأفعال مشيرة إلى أن المعايير الحقوقية الدولية تقتضي حماية جميع السجناء والسجينات من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وأكدت هاريسن أنه ينبغي أن يُتاح للمعتقلات المضربات عن الطعام فرصة عرضهن على عاملين مؤهلين لتوفير الرعاية الصحية لهن بما يتسق وأخلاقيات المهن الطبية، مع مراعاة مبادىء الخصوصية، واستقلالية القرار، رافضة أن يعاقبن على إضرابهن بالحرمان من الرعاية الصحية.
وأضافت: "لقد احتُجزت النساء التسع لا لشيء سوى لممارستهن السلمية لحقهن في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع، وتشكيل الجمعيات ومن المؤكد أن مكانهن ليس في السجن، لافتة إلى أنه لا ينبغي أن يتم تعريضهن للمعاملة المهينة وأنه يتعين الإفراج عنهن فوراً ودون شروط.
وفي حادثة مشابهة، أعلنت المحامية المختصة في حقوق الإنسان، نسرين سوتوده، المحتجزة بسجن إيفين أيضاً عن إضرابها عن الطعام اعتباراً من 17 أكتوبر، تشرين الأول الماضي وذلك احتجاجاً على مضايقة السلطات لعائلتها، وفرض قيود وحظر على الزيارات العائلية أثناء تواجدها في السجن مدة ثلاثة أسابيع.
ومنذ اعتقالها في عام 2010، احتُجزت نسرين سوتوده لفترة مطولة في الحبس الانفرادي، وحُرمت إلى حد بعيد من اللقاءات الشخصية دون حاجز بأفراد أسرتها، وخصوصاً طفليها، أو حتى السماح لها بإجراء اتصالات هاتفية مع أفراد العائلة الآخرين.
ويُذكر على سبيل المثال لا الحصر بأن بهارة هدايت طالبة وناشطة، ومنتسبة إلى حملة "المليون توقيع" التي تناضل من أجل وضع حد للتمييز ضد المرأة في نصوص القوانين الإيرانية وهي تُمضي الآن حكماً بالسجن عشر سنوات بتهمة "الإساءة إلى الرئيس"، و"توجيه الإهانة إلى المرشد الأعلى" و"التجمع والتواطؤ بقصد ارتكاب جريمة ضد الأمن القومي."