أكد النائب روبير غانم "ضرورة ارساء حال سياسية جديدة، تتميز بخطاب سياسي جديد وتكون ثوابتها وطنية"، موضحا ان "حدّا ادنى من التوافق على ثوابت وطنية يؤمن أرضية مشتركة يجتمع عليها اللبنانيون"، معلناّ أن "التوجه اليوم هو لإجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين مع إدخال بعض التعديلات عليه، وذلك بسبب الازمة السياسية الناشئة".
ونفى غانم في حديث لـ"المركزية"، "تهرّب أي من الأفرقاء السياسيين لإقرار قانون انتخاب جديد، الاّ أننا نقف اليوم أمام أزمة وطنية كبيرة وبالتالي المسألة ليست مسألة مقاطعة لإسقاط حكومة، بل مسألة تهديد للاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي"، مشيرا الى أن "أحد المداخل لتغيير هذا الواقع ولوقف الاغتيالات والقتل وسواه، هو إسقاط الحكومة الحالية، من هنا ليس هناك من تهرب بقدر ما هو واقع يجب أخذه بعين الاعتبار".
وتمنى أن "تجري الانتخابات في موعدها المحدد حتى لو بقانون الستين، الذي يمكن إدخال بعض التعديلات عليه، شرط أن نقدم على قانون جديد يكون تطبيقه في العام 2017"، وذكر بأن "من غير الممكن أن يطلب من مجلس نيابي إقرار قانون انتخاب عصري وجديد يؤدي الى صحة تمثيل قبل 7 أو 8 أشهر من موعد الانتخابات النيابية، لذلك اقترحت سابقا أن يعمل المجلس على قانون جديد لا يطبق على نفسه في العام 2013 بل في انتخابات الـ2017، شرط أن يصدر بالتوازي مع قانون اللامركزية الإدارية من جهة، والبطاقة الانتخابية من جهة أخرى". وشدد على أن "المخرج هو بتقديم الحكومة استقالتها، بعد فشلها في كل الميادين، لا سيما في المواضيع الأمنية. وعند استقالتها ومن المفترض أن تستقيل، يمكن الإتيان بحكومة إنقاذ أو حكومة حياد كما حصل في العام 2005"، لافتا الى أن "حكومة 2005 هي الوحيدة التي نفذت بيانها الوزاري".
وعن تشكيل حكومة وحدة وطنية، قال: "نمر في ظرف صعب ودقيق وتحديات كبرى تواجه لبنان وما يحصل في المنطقة يشهد على ذلك، بالتالي لا يمكن الدخول في حكومة وحدة وطنية خصوصا أن كل تجارب السنوات الماضية أثبتت فشلها. وهذه التسمية هي خاطئة ومن الأفضل أن يطلق عليها اسم حكومة ائتلافية أو حكومة اتحاد"، مؤكدا "عدم تخوفه من الفراغ لأن هذه الحكومة ستبقى حكومة تصريف أعمال ويمكن أن تبت في أمور استثنائية".