وفي تقدير مصادر وزارية انه "حتى ولو اقرت الحكومة اليوم تمويل سلسلة الرتب والرواتب واحالتها الى مجلس النواب، فإنها ستبقى مسألة شكلية لن يستفيد منها الموظفون بقرش طالما ان الازمة السياسية تتعقد يوماً بعد يوم، من دون اية مؤشرات لحل، في ظل مقاطعة المعارضة لاعمال الحكومة، ورفض الهيئات الاقتصادية التي اعلنت ان صرختها الاخيرة هي بمثابة النداء او جرس الانذار الاخير، وانها قد تضطر الى وقف التعامل بدورها مع الحكومة، الامر الذي يوحي ان الحكومة ستكون اليوم امام مأزق تمويل السلسلة، في ظل المخاطر التي سيعرضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امام الجلسة، وامام مأزق سياسي يهدد المؤسسات بالشلل، ما لم تحل الازمة السياسية الناشئة في البلاد عن اغتيال اللواء وسام الحسن".