وأكدت المصادر لـ"الجمهورية" عدم حصول أي تعيينات من خارج بند الجلسة، علما انه كان مرجحا ان تكون الدفعة الثانية مجلس إدارة تلفزيون لبنان وهيئة إدارة النفط ، لكن وزير الطاقة جبران باسيل لم يُحل بعد أسماء الهيئة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ونفت المصادر وجود أي خلاف، مؤكدة التوافق حول الأسماء ومشيرة الى أن المسألة هي مسألة توقيت فقط.