تغيّب ممثلو الحكومة أمس عن جلسة لجنة حقوق الإنسان النيابية التي كانت مقرّرة للبحث في أوضاع السجون، وتزامناً فرّ سجين في سجن حلبا بعد نقله الى أحد المراكز الطبية.
وإذ أسف رئيس اللجنة النائب ميشال موسى "لغياب الحكومة أو أي ممثل عن الوزارات المعنية في ملف السجون"، سأل إثر الجلسة: "هل تقاطع الحكومة نفسها في موضوعٍ بهذه الأهمية؟"، معتبراً أنّ "هذا أمر غير مقبول إطلاقاً، وسندعو الى جلسة أخرى الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الملف"، آملا في أن "يحضر المسؤولون والمعنيون الموجهة إليهم الدعوة، نظراً إلى أهمية هذا الموضوع وخطورته واحتراماً لمجلس النواب".
وفي السياق، أوضح موسى في اتصال مع "الجمهورية"، أن "اللجنة كانت أرجأت الجلسة من الأسبوع الماضي إثر إغتيال اللواء وسام الحسن، ثم أرسلت في الأول من الشهر الجاري دعوة إلى الوزارات المعنية لحضور جلسة اليوم (أمس)، الأمر الذي يفترض أن تكون هذه الوزارات تبلّغته". وإذ أكد أن "ليس من مصلحة الحكومة عدم إرسال ممثّلين عنها الى الجلسة"، رجّح ان يكون في الأمر "خطأ غير مقصود في التواصل الإداري". وأشار موسى الى أن "أوضاع السجون تتقهقر ومشكلاتها تتفاقم بدلاً من أن تتحسّن"، معتبراً أنّ "فرار السجناء الثلاثة من سجن رومية ثم اكتشاف أمرهم بعد مدة طويلة هو أمر غير مقبول إطلاقاً، كذلك بالنسبة الى جريمة سجن زحلة (قتل السجين عباس زعيتر)، فضلاً عن استمرار غياب الأبواب وكاميرات المراقبة وآلات السكانر في السجون".
وعزا موسى التأخّر في تركيب التجهيزات المطلوبة وفي إنشاء سجنَين في الشمال والجنوب على رغم إقرارهما في مجلس النواب الى الروتين الإداري، مشدّداً على أهمية "اتخاذ الحكومة قرارات تتخطّى هذا الروتين لأن أوضاع السجون ملحّة جداً".
وكان موسى قال إثر الجلسة: "كنا نأمل في معالجة وضع السجون من خلال الاقتراحات التي قدمناها خلال الاجتماعات مع المسؤولين عن مواضيع السجون على مختلف مستوياتهم، ومن خلال الأسئلة التي تقدمنا بها الى الحكومة والوزارات المعنية، وبدلاً من معالجة هذا الوضع، نرى وللأسف، تفاقم أوضاع السجون، إضافة الى الكثير من الأمور التي كنا توصلنا الى ضرورة إقرارها وإنجازها ولم تنجز ولم نتقدم أي خطوة الى الأمام".