يجتمع مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا في جلسة عادية، على جدول اعمالها بند وحيد ملف سلسلة الرتب والرواتب، في وقت لوحت هيئة التنسيق النقابية بالاضراب في حال عدم احالة المشروع الى مجلس النواب، بينما طالبت الهيئات الاقتصادية "الحكومة وكل الحريصين على مصلحة الاقتصاد الوطني بعدم احالة مشروع السلسة الى مجلس النواب لأن ذلك سيشكل طعنة كبرى للاقتصاد اللبناني".
وتتأرجح التوقعات الإيجابية والسلبية بشأن الانتهاء والبت في الموارد التي ستغطي نفقات سلسلة الرتب والرواتب. وقالت مصادر وزارية لـ"المستقبل" انه من المتوقع أن يتم البت في مبدأ الواردات، في حال حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجلسة، لشرح "انعكاس الضرائب الجديدة التي ستحملها إقرار الواردات على المناخ الاقتصادي والمالي في لبنان، وفي حال عدم حضوره، فهذا يعني ان البحث في الواردات سيؤجل إلى جلسة أخرى لمجلس الوزراء، ما يعني ان الاضراب الذي تهدد به هيئة التنسيق النقابية سيكون أمراً واقعاً".
ولفتت المصادر الى انه "سيتم خلال الجلسة إعادة البحث في الموارد الأساسية المقدمة من وزارة المال لتغطية نفقات السلسلة كما ستقدم وزارة الطاقة اقتراحات لموارد اضافية يمكن ان تغطي نفقات السلسلة".