وفي التفاصيل، فقد "تجرأ" م. س. على إبداء رأيه السياسي بوزير الإتصالات العوني نقولا الصحناوي ما دفع زميله العامل في الشركة بحكم "التغيير والإصلاح" عبر التوظيفات العشوائيّة إلى رميه بالكرسي من دون أي مبرر. في حين لم تتخذ حتى الساعة أي إجراءات بحق المعتدي.
فهل أصبحنا بحكم "التغيير والإصلاح" في عصر مواجهة الرأي السياسي بالكراسي في وطن الحريات في هذه المنطقة؟