أسقطت السلطات البحرينية الجنسية عن 31 مواطناً بتهمة التسبب في الإضرار بأمن الدولة بينهم رجال دين ونواب سابقون، كما أعلنت أجهزة الأمن اعتقال مشتبه بتورطهم في تفجيرات الاثنين الماضي.
وصرحت وزارة الداخلية في بيان أصدرته منتصف ليل الثلثاء، بأن القرار جاء استنادا إلى قانون الجنسية، والذي يجيز إسقاطها عمن يتسبب في الإضرار بأمن الدولة.
وبحسب القرار، الذي نقلته وكالة الأنباء البحرينية، فقد شمل إسقاط جنسية النائب السابق عن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة، جواد فيروز، وشقيقه النائب السابق جلال فيروز، إلى جانب رجال دين بينهم حسين ميرزا وخالد حميد منصور سند وعلوي سعيد شرف. وكذلك ناشطون بينهم رئيس حركة "أحرار البحرين" المعارضة، سعيد الشهابي، وعلي حسن مشيمع، نجل زعيم حركة "حق" المعارضة، وآخرين.
وأشارت الوكالة إلى أن وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني، وتماشيا مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وأكدت الوكالة أن لكل معترض على القرار حق اللجوء للقضاء.
وجاء قرار وزارة الداخلية بعد ساعات من إصدار مجلس النواب البحريني لبيان أعرب فيه عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتصعيد الخطير، الذي تقوم به جماعات العنف والتخريب وذلك على خلفية سلسلة عمليات التفجيرات والعبوات الناسفة والمولوتوف التي ضربت البلاد.
وأعلن اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت الثلاثاء من القبض على أربعة من المشتبه بهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة واستكمال كافة الإجراءات القانونية.
وجدد المجلس في بيان له الثلثاء مطالبته السلطات الأمنية والقانونية في البلاد تعزيز دورها وأجهزتها، والقبض على الجناة والإرهابيين والداعمين والمحرضين لهم، وتقديمهم للعدالة.
وكانت البحرين قد شهدت فجر الاثنين وقوع خمسة تفجيرات منفصلة استهدفت منطقتين مختلفتين، ما أسفر عن مصرع شخصين وجرح ثالث، وفق ما أعلنت السلطات الأمنية بالمملكة الخليجية.