علق عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على موضوع تأليف حكومة حيادية وان يكون "إعلان بعبدا" البيان الوزاري لهذه الحكومة بالقول: "إعلان بعبدا" تم التوافق عليه من قبل كل الأطراف اللبنانية، حتى ان أطراف 14 آذار طالبت بحكومة حيادية تحت سقف إعلان بعبدا، اما كلام رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" العماد ميشال عون بالأمس عن ان "إعلان بعبدا" لم يطبق، يندرج في إطار رفض الحكومة الحيادية التي طالبنا بها، لأنهم لا يريدون الإستقالة بل الاستمرار في هذه الحكومة التي بات الجميع يعلم بفشلها الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والأمني الذي تجسّد مؤخراً باغتيال اللواء وسام الحسن.
وتابع: "بما أننا قادمون على انتخابات نيابية، فلنشكل حكومة حيادية تدير هذه الإنتخابات وتستلم الملفات الحياتية والاجتماعية… عندها نعود الى طاولة الحوار ليتم البت بالمواضيع المطروحة اليها برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان".
وسئل عن الخلاف الذي يزداد يوماً بعد يوم في غياب الحوار والخوف من اي تفلّت أمني، اجاب لم نرفض الحوار، لكن بعد استقالة الحكومة نعاود المشاركة فيه لأن الحكومة اثبتت فشلها. وأكد ان الوضع الأمني تحكمه آلية لضبطة حتى لو استقالت الحكومة من خلال تصريف الأعمال لحين عقد الإستشارات النيابية التي تقرر من الذي سيؤلف الحكومة، لكن النية ليست متوفرة عند فريق 8 آذار لأنه وبطريقة غير مباشرة "حزب الله" استلم البلد من خلال الحصول على جميع المراكز والتعيينات سواء الأمنية او غيرها، وبالتالي ليس هناك من سبب بالنسبة لهم كي تستقيل هذه الحكومة.
وأضاف: "إذاً فريق 8 آذار يهمه البلد ويهمه ان يكون هناك عيش مشترك ندعوهم الى تأليف حكومة حيادية تدير الإنتخابات ومن يفوز يحكم، لكنهم يرفضون لأن البلد بين أيديهم".
ورداً على سؤال قال: "ان جميع تحركاتنا إن لجهة الإعتصامات او غيرها ستكون سلمية ونعوّل على ان تكون نتائجها ايجابية لأنه من غير المقبول ان نبقى على هذه الحال، وننتظر الرئيس سليمان لإيجاد البدائل للوضع الراهن.
وأكد انه ليس من الضروري الذهاب الى الإنتخابات المقبلة وفق قانون الـ 60، فإذا تم تأليف حكومة جديدة ممكن ان تدرس قانون جديد ضمن تسوية ترضي كل الأطراف اللبنانية وتبدّد كل الهواجس".
وعن مواقف رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط من قانون الإنتخاب قال: "جنبلاط لديه خصوصية معينة ويطلب من الجميع أن يتفهموا هذه الخصوصية، اما مواقفه بالنسبة للقضية السورية ممتازة ومتقدمة، اما لبنانياً هناك تعارض بين مواقفنا ومواقفه، فهو يريد قانون الـ 60 اما نحن وبعد التشاور والتحاور مع الحلفاء وافقنا على قانون "الـ 50 دائرة" الذي لم يوافق عليه جنبلاط، ولكن هناك معادلة يجب ان تتبدل وان يكون جنبلاط الى جانبنا.