عقدت "هيئة التنسيق النقابية" اجتماعا ناقشت خلاله مشروع القانون المحال من وزارة المالية تحت رقم 3887 /ص بتاريخ 30/10/2012 الى مجلس الوزراء والرامي الى تعديل بعض المواد القانونية في نظام التقاعد والصرف من الخدمة، كما ناقشت احالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب، واصدرت بيانا اكدت فيه "تنفيذ الاضراب غدا الخميس في حال عدم احالة الحكومة لسلسلة الرواتب في نهاية جلستها اليوم الى مجلس النواب بصفة المعجل والتأكيد على ضرورة انصاف المتقاعدين والمتعاقدين والاجراء ورفض التقسيط".
ورفضت الهيئة "ما ورد في مشروع القانون رقم 3887/ ص تاريخ 30-10-2012 المحال الى مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/ -2012 والذي ينص على تعديل نسبة المحسومات التقاعدية من 6 الى 8 %، وتعديل نسب الاستفادة من المعاش التقاعدي المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 144".
كما رفضت "مشروع الزيادات الضريبية التي تطال اصحاب الدخل المحدود وتتمسك بالاتفاقات المعقودة بينها وبين اللجان الوزارية والتي اكدت جميعها عدم ربط السلسلة بالضرائب المزمع جمعها لتغطية نفقات موازنة العام 2013".
وحملت الهيئة "الهيئات الاقتصادية مسؤولية تعطيل الاصلاح الاداري في القطاع العام الذي يبدأ باقرار السلسلة، ومسؤولية تغطية الكثير من الفساد والهدر الذي يحرم الدولة من مداخيل بآلاف المليارات"، واضعة "تصرف الهيئات الاقتصادية في خانة التهرب من دفع الضرائب المتوجبة عليها من الريوع والارباح العقارية".
ورفضت الهيئة اي "تدخل للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي في شأن سلسلة الرواتب لا سيما وان تدخلهما السابق ادى الى خسارة الاساتذة والمعلمين والموظفين 15% من معاشاتهم التقاعدية وتعويضات نهاية الخدمة".
واوصت "بوضع خطة تصعيدية للتحرك لشل القطاع العام تبدأ بتنفيذ الاضراب لمدة يومين في جميع مؤسسات القطاع العام وفي المدارس الخاصة والبلديات". وابقت الهيئة على اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ المواقف المناسبة بشأنها".