طلب النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود الحكومة المصرية بحجب المواقع "الإباحية"، إذ خاطب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزير الداخلية، ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت، وتقنين استخدام الانترنت بحجب أي صور أو مشاهد إباحية تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصري والمصالح العليا للدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، أن القرار يأتي تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري والذي تقدمت به مجموعة من الشباب تسمى حملة "بيورنت" لغلق المواقع الإباحية.
وذكرت صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر الخميس أن الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات أكد أنه تم بالفعل تنفيذ قرار النائب العام بحجب المواقع الإباحية على الإنترنت بعد استلام القرار.