سجلت الشركات المستوردة للنفط في مؤتمر صحافي عقدته نائبة الرئيس دانيا نكد في مقر التجمع بحضور كافة الاعضاء ورئيس نقابة اصحاب الصهاريج ابراهيم السرعيني وامين السر ماهر سليم والمستشار فادي ابو شقرا، اعتراضها "على قرار جدول تركيب الاسعار الرقم 403 الذي اتخذه وزير الطاقة والمياه بتاريخ 6/11/2012 والاحتفاظ بكافة حقوق الشركات".
استهل المؤتمر بكلمة تجمع الشركات المستوردة للنفط تلتها نائبة الرئيس دانيا نكد أعلنت فيها أنه "بتاريخ 6/11/2012 صدر عن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل القرار الرقم 403 المتعلق بجدول تركيب الأسعار الأسبوعي ويحدد فيه وزير الطاقة والمياه الحد الأعلى لسعر بيع المحروقات السائلة في كافة الأراضي اللبنانية، غير أن القرار المذكور اقتطع من دون وجه حق ومن دون مسوغ شرعي من حصة شركات الاستيراد والتوزيع نسبة أضيفت إلى حصة أصحاب صهاريج النقل، الأمر الذي يلحق بشركات الاستيراد والتوزيع خسائر فادحة ، تضاف إلى الخسائر اللاحقة أصلا بهذه الشركات من جراء عدم تعديل جدول تركيب الأسعار منذ العام 2002 وعدم لحظ هذا الجدول لمراسيم غلاء المعيشة والأعباء الإضافية التي صار تحميلها إلى قطاع النفط".
وأضافت: "اللافت ان القرار المذكور قد حصر اقتطاع النسبة المشار إليها من ثمن كلفة مواد البنزين والمازوت الأخضر التي تستوردها الشركات النفطية في حين انه أبقى الوضع على حاله بالنسبة إلى مادة المازوت الاحمر التي تستوردها الوزارة لحساب منشآت النفط في طرابلس والزهراني، بما يؤدي الى خلق وضعية غير عادلة وغير متكافئة واعتماد سياسة الكيل بمكيالين حيال موضوع استيراد المواد النفطية".
وتابعت: "إن الشركات العاملة في القطاع النفطي سبق أن تقدمت بناء على طلب وزارة الطاقة بدراسة مفصلة لجدول تركيب الأسعار ترتكز على دراسة قامت بها الوزارة سنة 2002 بتكليف من شركة Price Waterhouse وقد تمت مناقشة هذه الدراسة مع اللجنة المكلفة من قبل الوزارة وتوصلت إلى قناعة كاملة بحق الشركات المشروع بتعديل جدول تركيب الأسعار برمته، لجهة إعطاء الشركات المستوردة وأصحاب صهاريج النقل ومحطات المحروقات زيادة على بعض عناصر الكلفة بما في ذلك مراسيم غلاء المعيشة".
وقالت: "إن الجدول الجديد يضرب في الصميم قطاع النفط الحيوي الذي يؤمن أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل ويوظف مئات ملايين الدولارات ويدر على خزينة الدولة أكثر من مليار دولار أميركي سنويا، والشركات العاملة في القطاع النفطي تؤكد مجددا إنها تدعم حق أصحاب الصهاريج بتعديل بدل النقل وهو حق من حقوقهم ولكن ليس على حساب حصة الشركات المستوردة للنفط وتحديدا كما حصل في الجدول الجديد".
وتابعت: "بناء عليه، قررت الشركات المستوردة للنفط ما يلي: الاعتراض بشدة على القرار 403 الخاطىء الذي اتخذه وزير الطاقة والمياه في جدول تركيب الاسعار بتاريخ 6/11/2012 والتمسك بمضمون الكتب والمراسلات الخطية السابقة الموجهة إلى معالي وزير الطاقة بهذا الخصوص. الاحتفاظ بكافة حقوق الشركات المستوردة للنفط باللجوء إلى المراجع القضائية والإدارية المختصة من أجل وقف تنفيذ هذا القرار المجحف وإبطاله والمطالبة بتعديل عناصر جدول تركيب الأسعار بما يؤمن حقوق الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع النفطي وإنصافهم. على ضوء عدم استجابة الوزارة لمراسلات ومراجعات الشركات العديدة والمتكرّرة لمعاليه، سوف يقوم تجمع الشركات المستوردة للنفط بمتابعة هذا الموضوع مع كافة المراجع المعنية في الدولة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة المالية ووزارة الإقتصاد والتجارة لإزالة الغبن اللاحق بالشركات والمؤسسات المكونة لهذا القطاع ليصار بعدئذ إلى تخاذ التدابير اللازمة لإنصافها والمحافظة على حقوقها".
ثم كانت كلمة للسرعيني قال فيها:"استنادا الى القرار الصادر عن وزير الطاقة والمياه تاريخ 6/ 11/ 2012 والقاضي بتعديل اجور النقل للصهاريج ترى النقابة ان مبلغ 80 ليرة هو جزء من مبلغ 120 ليرة اتفق عليه مع دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي واللجنة الوزارية بحضور وموافقة وزير الطاقة والمياه. وتعتبر النقابة ان هذا التعديل دفعة من اصل المبلغ المتفق عليه ونطالب بتنفيذ ما اتفق عليه باعطائنا مبلغ 120 ليرة عن كل صفيحة محروقات من دون استثناء".
أضاف:"تستغرب النقابة عدم شمول مادة المازوت الأحمر في قرار تعديل أجرة النقل وكأن هذه المادة تختلف عن بقية أنواع المحروقات التي شملها القرار، مع العلم ان تخزين المازوت الاحمر هو في مستودعات مصفاتي طرابلس والزهراني اللتين تبعدان مسافات اكبر من باقي مراكز تسليم المحروقات. وتأمل النقابة انصاف بقية الفئات في هذا القطاع لأنه جزء اساسي من قطاعات هذا البلد".