لفت عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" نوفل ضو الى "طبيعة المعركة التي تقودها قوى 14 آذار". وقال: "كلنا نسمع السيد حسن نصر الله وفريقه عندما يريدون تناول موضوع السلاح، يحاولون الإيحاء أن إتفاق الطائف قد شرع لهم حمل السلاح".
أضاف خلال محاضرة بعنوان "شرعية سلاح حزب الله بين الإدعاء السياسي والنصوص القانونية"، في إطار النشاطات مخيم الإعتصام الذي يقام أمام منزل الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس: "لا ينص هذا الإتفاق على أي إشارة لما يزعمونه، وهناك مقطع ينص على إستعادة سيادة لبنان"، مشيرا الى ان "الطائف قد أعلن عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغيرها وتسليم أسلحتها للدولة اللبنانية خلال ستة أشهر".
وعرض ضو القرارات الدولية ذات الصلة ومنها القرار 1559 والقرار 1701، وقال "إن أي إجراءات أمنية لا يمكن أن تتخذها إلا الدولة اللبنانية كما ينص على ذلك الدستور اللبناني، ما يعني أن ليس هناك أي بند أو حتى جملة في اتفاق الطائف أو الدستور اللبناني او القرارات الدولية ما يشير إلى شرعية سلاح حزب الله".