نواب المنية والضنية في كتاب مفتوح الى الرئيس سليمان: فضيحة جديدة في سجلّ جبران باسيل…
وجّه عضو كتلة "المستقبل" النائب كاظم الخير بإسم نواب المنية والضنية كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان، جاء فيه: "نحن نواب قضاء المنية والضنية احمد فتفت، قاسم عبدالعزيز وكاظم الخير. نتوجه اليكم بهذا الكتاب، كذلك الى الرأي العام اللبناني، لنعطي مثالا صارخا حول ما يجري من ممارسات تؤدي الى هدر المال العام".
اضاف:"فخامة الرئيس، يعلم الجميع ان منشأتي تكرير النفط في طرابلس والزهراني متوقفة عن العمل منذ عقود، إلا إننا فوجئنا بمعلومات، تم التداول بها مؤخرا، تتناول إقدام وزير الطاقة والمياه جبران باسيل على تعيين أشخاص في مراكز إدارية وهمية في كل من هاتين المؤسستين وبما يرتب عليهما أجورا مرتفعة لا تتناسب مع ما يتقاضاه موظفو القطاع العام، ويؤدي في المحصلة الى ترتيب أعباء ضخمة على المال العام".
وتابع: "ان افعال وزير الطاقة تمت في وقت تعاني فيه الخزينة العامة من عجز كبير لم يسبق أن وصلت اليه في الماضي، وفي مرحلة تتحجج فيها السلطة التنفيذية بضرورة تأمين الموارد قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب والتي تنصف الموظفين العامين.أن ما أقدم عليه وزير الطاقة والمياه جبران باسيل في الماضي، وما زال يقوم به حتى اليوم، يشكل مثالا عن استمرار هذا الوزير في هدر المال العام من اجل تأمين مصالح خاصة به وبالتيار السياسي الذي ينتمي اليه، ومن دون الأخذ في الإعتبار المصلحة العامة".
وقال: "فخامة الرئيس، ان الوزير باسيل أثبت للجميع انه امتهن استغلال موارد الدولة اللبنانية لأغراض لا يمليها تأمين انتظام عمل المؤسسات العامة أو تحسين انتاجيتها، إنما يأتي هذا الإستغلال الصارخ لمنصبه في سياق استعداد هذا الوزير لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة".
اضاف:"فخامة الرئيس، إننا نتوجه اليكم مباشرة لأننا على يقين أنكم لم تقبلوا في الماضي ولن تقبلوا اليوم ان يصار الى استغلال المال العام لأغراض انتخابية مشبوهة، فضلا عن ان ليس فيها أي منفعة للصالح العام، لا سيما ان التعيينات التي قام بها وزير الطاقة لم تمر عبر مباراة أجراها مجلس الخدمة المدنية، إنما تمت بقرار منفرد من وزير يعلم قبل غيره ان هذه التعيينات تتناول مراكز لا حاجة للادارة بها.اننا نضع بين أيديكم هذا الموضوع الذي هو ليس إلا مثال عن ممارسات هذا الوزير الضاربة عرض الحائط مصلحة المواطنين، آملين منكم التحرك لوضع حد لأعمال وزير الطاقة التي لا تتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا ترمي الى انتظام عمل المرافق العامة".
وقال الخير: "في الواقع ان اعتصام اهالي المنطقة اصبح له ثمانية أيام أمام منشآت النفط في البداوي، والى الآن الوزير باسيل لم يقل أو يشرح في الإعلام أسباب التوظيف الوهمي الذي أجراه، إذ ان هذا الإجراء برواتب عالية جدا، نحن نتحدى وزير الطاقة أن يقول لنا ما هي اسباب التوظيف التي وضعها في الزهراني وفي البداوي، وفي الوقت نفسه هو ملك المازوت الأحمر، فهو يعرف ان الإعتصام سيوقف المازوت الأحمر عن البلد، فنتمنى عليه أن يعالج هذا الموضوع ويعود عن قراره قبل أن تكبر الصرخة في لبنان".
وختم: "اليوم نناشد رئيس الجمهورية وضع حد لهذه الممارسات، والواضح ان الحكومة تتبع اسلوب "يارايح كثر من القبايح" بشكل إنها توزع المحاصصة، ورأينا التعيينات، واصبح عملها هو توزيع المحاصصة، لذلك نطلب من رئيس الجمهورية ان يضع حدا لهذه الممارسات".
الحجار: لماذا يمنع باسيل محاسبة المسؤولين في "فضيحة المازوت الاحمر"؟
من ناحية أخرى، عقد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، ضمنه بعض التواريخ التي ترافقت مع ما سمي "بفضيحة المازوت الأحمر"، وتمنى على وسائل الإعلام "إيصال الحقيقة الى الرأي العام اللبناني وما توصلت اليه التحقيقات في هذه الفضيحة".
وقال الحجار: "حتى لاننسى ووفاء لما وعدنا به الناس بمتابعة الفضيحة حتى النهاية.
– في 23 كانون الثاني 2012 منذ حوالي السنة، تقدمت بشكوى أمام النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة حول فضيحة بطلها وزير الإصلاح والتغيير جبران باسيل تتعلق بسرقة مئات الملايين من الليرات كانت مخصصة لدعم المازوت الأحمر للتدفئة، ذهبت الى بطون المحاسيب والأزلام بدلا من مساعدة الفقراء من المواطنين.
– بتاريخ 12 شباط وبعد تداول وسائل الإعلام بالفضيحة، دافع رئيس "التغيير والإصلاح" ميشال عون في مقابلة تلفزيونية كعادته عن صهره المنزه، ومما قاله حرفيا: "أعطونا مستمسكات بالمازوت.. اين هي.. سينتهي التحقيق وسنرى من المتهم .
– بتاريخ 20 شباط، عقد وزير الإصلاح جبرانباسيل مؤتمرا صحافيا دافع فيه عن نفسه، واتهمنا بالكذب والإفتراء، متحديا،كما قال حرفيا: (اسمعوا)،"اتحدى الجميع من وزراء ونواب وهيئات رقابية بالذهاب حتى النهاية في موضوع المازوت الأحمر".
– أكثر من ذلك، بتاريخ 29 شباط، عقد وزيرالعتمة والمؤتمرات الصحافية، مؤتمرا صحافيا آخرا اعتبر فيه زورا ان تقرير النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، الصادر في 27 شباط، قد أنصفه، ومما قاله حرفيا: "هذا التقرير غير كاف، ونحن نطالب بتحقيق إضافي".
وتابع الحجار: "لتوضيح الأمر، كان التحقيق في الفضيحة مستمرا، وكنا نواكبه على عدة مسارات، وبالتالي أنتج التالي:
1- بتاريخ 27 شباط، أصدرت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة تقريرها حول الفضيحة، وطلبت أمرين إثنين (هنا أقتبس).
أ – ملاحقة المسؤولين عن المخالفات المرتكبة أمام محكمة ديوان المحاسبة.
ب – "تركت سائر النقاط المتعلقة بالتحقيق مع المسؤولين، الى المراجعة القضائية والرقابية المختصة أي القضاء العدلي.
2- في أواخر شباط، تحركت النيابة العامة المالية في القضاء العدلي واستمعت الى المسؤولين المعنيين في منشآت النفط والوزارات المعنية، وبدأت تحقيقاتها في الملف الفضيحة.
3- بتاريخ 5 حزيران، وبعد تحقيقات مطولة، أصدرت هيئة التفتيش المركزي قرارا بالإجماع حول الفضيحة قررت فيه "ايداع ملف التحقيق جانب النيابة العامة التمييزية، وديوان المحاسبة". ماذا يعني ذلك إثارة المسؤولية الإدارية، وكذلك المسؤولية الجزائية لمسؤولين وردت أسماءهم في قرار الهيئة: "بتهمة المادتين 685 و770 معطوفتين على المادة 363، الفقرتين 1 و4 منها في قانون العقوبات". تهمة "التواطؤ والإشتراك مع المستفيدين من أصحاب الشركات، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا، وإحالتهم جميعا أمام النيابة العامة المالية، سندا لأحكام المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
4- بتاريخ أواخر حزيران الفائت، أي منذ حوالي 5 أشهر، استكملت النيابة العامة الماليةالتدابير اللازمة، وقامت بعملها القانوني، وطلبت من الوزير المختصن عملا بأحكام المادة 61 من قانون الموظفين (مرسوم إشتراكي 112) إعطاءها الإذن بالملاحقة الجزائية لهؤلاء المسؤولين".
وتساءل: "ماذا فعل الوزير المختص جبران باسيل الذي كان، وكما ذكرت، طالب وعمه عند اكتشاف الفضيحة، بالتحقيق حتى النهاية ليرى اللبنانيون من هو المرتكب ومن هو المسؤول؟". ان هذا الوزير، وبالرغم من الإدانات الواضحة من أعلى الهيئات الرقابية أي النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، وهيئة التفتيش ان وزير الإصلاح والتغيير المختص ولكن بلفلفة الفضيحة، وبالرغم من الإحالة الواضحة والصريحة من النيابة العامة المالية، يطلب الإذن بالملاحقة الجزائية للمسؤولين عن هذه الفضيحة، لم يستجب حتى اليوم، وبالرغم من مرور نحو 5 أشهر على الطلب، لم يستجب لطلب النيابة العامة المالية بملاحقة مسؤولين يعملون حسب توجيهاته، هل عرفت من المتهم يا حضرة النائب عون.
واكد الحجار "ان وزير الإصلاح والتغيير ما زال، على مكابرته وازدرائه للرأي العام وللقوانين وللمؤسسات وللقضاء، مازال مصرا على تعطيل متابعة الإجراءات القانونية المطلوبة، ما زال مصرا على عرقلة التحقيق ومنع محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام، وبالتالي يمنع التحقيق الذي تشدق به في مؤتمراته الصحافية، كما ان الوزير مازال مصرا على إعاقة سير العدالة وحماية المرتكبين، طمسا للجريمة وتغطية المسؤولية عنها".
وختم الحجار: "هذه حقائق نوردها أمام الرأي العام اللبناني، ليكون على بينة ويعرف حقيقة هؤلاء المزورين المدعين الذين يحمون المرتكبين ويغطون الصفقات ويهدر من مال المواطنين".