أرسلت الأمانة الفنية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري خطة مقترحة لأعضائها، بهدف الانتهاء من إنجاز الدستور في موعد غايته نهاية الشهر الجاري، وتسليمه لرئيس الجمهورية لطرحه للاستفتاء الشعبي.
ويقابل هذا المقترح بانتقادات تتهم الأمانة العامة بالاستعجال في الانتهاء من الدستور؛ ما قد يهدد بظهور دستور "مشوه".
وبحسب الخطة المقترحة، تلتزم لجنة الصياغة في الجمعية باستكمال مواد المسودة الأخيرة، والتي خرج منها حتى الآن 102 مادة فقط من إجمالي 232 مادة، مع الأخذ في الاعتبار الاقتراحات التي أوردتها حتى تاريخ إعلان المسودة، على أن تصدر هذه النسخة وتوزع على أوسع نطاق للتفاعل المجتمعي، بما فيها الموقع الإلكتروني للجمعية.
وبتاريخ 11 من الشهر الجاري وحتى 15 منه، تبدأ المناقشة النهائية للمسودة الأخيرة داخل الجمعية على أن يخصص لكل باب جلسة نقاش.
وفى خلال هذا الأسبوع يستمر الحوار المجتمعي، وبالتوازي تستمر لجنة الصياغة في العمل على تحسين المسودة الأخيرة، آخذة في الاعتبار كل النقاشات والحوارات داخل الجمعية وخارجها، على أن تصدر في موعد غايته 19 من الشهر الجاري المسودة النهائية المطلوب التصويت عليها من جانب أعضاء الجمعية.
واعتبارا من يوم 19 تبدأ عملية عقد جلسات عامة مكثفة للجمعية للانتهاء من عمليات التصويت على مواد الدستور– كل مادة على حدة- بالمسودة النهائية، على أن تنتهى الجمعية من أعمالها وتسليم دستور مصر الجديد للرئيس محمد مرسي، قبل نهاية الشهر في كل حال.